أوراسكوم تنفي نيتها بيع فرع الجزائر

خرجت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية عن صمتها مكذبة ما اعتبرته إشاعات مغرضة مصدرها منافسوها في السوق الجزائري، حول اعتزامها بيع فرعها «جازي» لمجموعة فيفندي الفرنسية.
وقال تامر المهدي المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر، في مؤتمر صحفي: لا توجد لدينا نية لبيع فرعنا في الجزائر، أو حصة من رأسماله. وأضاف أن مجموعة أوراسكوم القابضة 'لا تفكر إطلاقا في بيع أي من شركاته وهي تعتبر فرع الجزائر شركة ناجحة جدا.. متهما منافسه العنيد شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (فرع كيوتل) التي دخلت السوق في 2004، ب«حاسد يروج إشاعات لتحطيم هذا النجاح».
واستدل المهدي بالاستثمارات التي خصصت الشركة لمشاريعها في الجزائر، خلال العام الجاري، والتي كما قال لا تقل عن نصف مليار دولار تجسدت في إبرام اتفاقيات مع مشروعات اجتماعية وفي مجال الموارد البشرية مع جامعات ومعاهد جزائرية، لتمويل أنشطة علمية وثقافية ورياضية.
ويذكر أن مجموعة أوراسكوم تليكوم دفعت مقابل استغلالها ثاني رخصة للهاتف النقال في البلاد مبلغ 737 مليون دولار سنة 2001، وسمحت لها ضعف منافستها الحكومية آنذاك «موبليس» في افتكاك حصة الأسد في سوق خدمات الهاتف المحمول.
غير أن انتقادات وجهها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي للمجموعة بعد بيعها مصنعي إسمنت تملكهما وأنشاتهما بعد تسهيلات وامتيازات من جانب الحكومة من دون استشارتها، لعملاق صناعة الأسمنت الفرنسي «لافارج». ونسب للرئيس بوتفليقة قوله: هناك شركة عربية استفادت من تسهيلات كبيرة جدا أنفقت على مشروعها مبلغ 200 دولار لتفاجئنا في ما بعد ببيعها لأجنبي بمليارات الدولارات معرضة أمننا الاقتصادي للخطر?!.
وشكلت هذه الصفقة نقطة تحول كبيرة في طريقة تعاطي الحكومة مع الشركة المصرية، وبداية لإصدار سلسلة من القيود على الاستثمار الأجنبي، كان آخرها زيادة الرسوم على الأرباح المحولة للخارج وإلزامية إعادة استثمار 50 في المائة منها في السوق الجزائري، إضافة إلى تقنين مبدأ حق الشفعة في حالات إعادة بيع المشاريع لمستثمرين أجانب.