أظهرت دراسة ميدانية أكاديمية موثقة حول «الإتجار بالبشر وتهريبهم» في المملكة، حصل بموجبها خالد سليم الحربي على درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن بعض الأحياء الشعبية في محافظة جدة تعتبر بؤرا للمتاجرين بالأطفال، وأن الجنسية النيجيرية هي أكثر جنسيات الأطفال الذين يتم الإتجار بهم وأغلبهم من المعوقين، وأن اليمن تمثل مصدر مرور للأطفال الذين يتم تهريبهم إلى المملكة، وأثبتت الدراسة وجود مجموعة من النقاط الرئيسة للمهربين البشريين داخل المملكة، وأن هذه النقاط ينتشر فيها سماسرة ومهربون للبشر، وخلصت الدراسة إلى أن مستغلي الأطفال من الجنسية النيجيرية سيدات. أنواع العنف من أبرز أنواع العنف التي يتعرضون لها: - التشويه من خلال صنع الإعاقات العمدية لهم من قبل الأسرة بمشاركة التنظيم الإجرامي. - تعرضهم لأنماط متنوعة من العنف البدني واللفظي أبرزها الضرب والشتم والتهديد من قبل مستغليهم. - تعرضهم للجوع والعطش والخوف والتزاحم في وسائط النقل التي يستخدمها المهربون. - تعرضهم للإجهاد والتعب والإعياء من جراء السير لمسافات طويلة ولدرجات عالية من الحرارة والعمل في ظل ظروف جوية شديدة الحرارة. - تعرضهم للمرض والحوادث المرورية. تنظيم إجرامي أشار الحربي إلى أن الدراسة أثبتت وجود مجموعة من المؤشرات الدالة على وجود تنظيم إجرامي يقف خلف تهريب الأطفال والإتجار بهم من نيجيريا إلى المملكة، ومن أبرز المؤشرات الدالة على ضلوع هذا التنظيم في تهريب الأطفال والإتجار بهم هو توزيع وانتشار أعضاء هذا التنظيم، فمنهم من يذهب للأسر الفقيرة لتأمين الأطفال للتنظيم الإجرامي، وآخرون يجهزون الوثائق وإعداد الطفل للتهريب، وآخرون يقومون بدور النقل (نقل الطفل من بلد المصدر إلى بلد المقصد)، وسيدات يستقبلن الأطفال في بلد المقصد، كما أثبتت الدراسة أن هناك العديد من الآليات التي يتم من خلالها تهريب الأطفال، حيث يتم تهريبهم عن طريق الجو والبر والبحر، إلا أن كل أسلوب تهريب له طرقه المختلفة عن الآخر، كما أن هناك شبكات تمتهن تهريب الأطفال إلى داخل القرى والمدن. ووفقا لمعد الدراسة أن مفهوم الإتجار بالأطفال مازال مفهوما يجهله الكثير من أفراد المجتمع، وأن أبرز العوامل التي جعلت من الأطفال المهربين إلى المملكة، يقعون ضحايا لجريمة التهريب الأسرة والفقر والجهل وجماعة الرفاق، علما بأن الغالبية العظمى من الأطفال ضحايا التهريب والإتجار يأتون من قرى ومدن صغيرة، حيث يقدم المهربون والمتاجرون بالأطفال مغريات لأسر هؤلاء الأطفال. طرق التهريب - الغالبية العظمى من الأطفال المهربين إلى المملكة، يتم تهريبهم جوا باستغلال تأشيرتي الحج والعمرة لتهريبهم، ويليهم في الترتيب الأطفال الذين تم تهريبهم برا، في حين الأطفال الذين تم تهريبهم بواسطة البحر الأقل نسبة. - الأطفال الذين تم تهريبهم جوا يحضرون مع مهرب أو متاجر، يكون قد زور وثائقهم من البلد الذي قدموا منه مدعيا أن الطفل المهرب ابنه، لكي يكون دخوله إلى المملكة بطريقة قانونية. - الغالبية العظمى من الأطفال المهربين إلى المملكة برا عبروا الحدود البرية اليمنية مشيا على الأقدام. - الأطفال الذين تم تهريبهم بحرا دخلوا عبر الشواطئ الجنوبية الغربية للمملكة. - أثبتت الدراسة وجود مهربين داخل المملكة، وأن هؤلاء المهربين لهم شكلان فردي عشوائي غير منظم وآخر منظم. - وجدت الدراسة أن التزوير عامل هام من العوامل التي يلجأ لها المهربون في التهريب. أبرز أعمال الأطفال أثبتت الدراسة أن هناك عملا رئيسا وشبه وحيد يوجه الأطفال لممارسته هو التسول، كما أثبتت أن العائد المادي الذي يحصل عليه الأطفال يأخذه المتاجر بالطفل، وهذا المتاجر غالبا ما يكون شخصا من خارج الأسرة، استأجر هذا الطفل من أسرته للمتاجرة به، وقد يكون هذا المتاجر أحد أفراد أسرة الطفل. نتائج الدراسة - وجدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأطفال المتاجر بهم من الجنسية النيجيرية أطفال معاقون. - هناك ظاهرة تنبئ بخطر مستقبلي حول الإتجار بالأطفال وهي ظاهرة الحاضنات الأفريقيات. - أثبتت الدراسة وجود مجموعة من النقاط الرئيسة للمهربين البشريين داخل المملكة، وأن هذه النقاط ينتشر فيها سماسرة ومهربون. - وجدت الدراسة أن مستغلي الأطفال من الجنسية النيجيرية من السيدات. - أثبتت الدراسة أن هناك إمكانية في تهريب الأطفال بين المملكة واليمن عبر الحدود البرية. - أن مفهوم الإتجار بالأطفال مازال مفهوما يجهله الكثير من أفراد المجتمع. التوصيات في ضوء نتائج الدراسة الميدانية أوصت الدراسة بالتالي: - إيجاد آلية اجتماعية وقانونية يتم من خلالها تحديد مفهوم واضح يحدد الحالات التي يمكن اعتبارها متاجرة في الأطفال، ومن خلال ذلك يتم سن قوانين تتوافق مع هذا المفهوم من حيث التجريم والعقوبة. - تفعيل التعاون الدولي بين البلدان التي تعتبر بلدانا مصدرة للأطفال المهربين والمتاجرة بهم والبلدان التي تعتبر بلدان مقصد أو عبور لهؤلاء الأطفال، ما من شأنه أن يحمي هؤلاء الأطفال من هذه الجريمة ويحد من استغلالهم والإتجار بهم. - تفعيل دور وسائل الإعلام للتنبيه بخطورة هذه الظاهرة على الأطفال وعلى دول المصدر والمقصد، والتعريف بهذه الظاهرة من حيث الماهية والطرق التي يتم استغلال الأطفال والإتجار بهم. - تفعيل دور المواطن من خلال تبني المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لحملات توعوية إعلامية، تتضافر مع التوعية الإعلامية، بهدف تعاون المواطنين في الحد من هذه الظاهرة والمساهمة في مكافحتها. - إنشاء لجنة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال والإتجار بهم، تشرف على هذه اللجنة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية. - ضرورة تنسيق الجهود الأمنية داخل المملكة وتفعيلها للحد قدر الإمكان من ظاهرة مهربي البشر المحليين، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الأمنيين ومدهم بالآليات المناسبة، وأجهزة تحديد المواقع والطائرات العمودية، واختيار عدد مناسب ومؤهل لمحاربة هذه الظاهرة، وخصوصا في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. - تفعيل عمل رجال حرس الحدود على طول الحدود، بهدف محاربة ظاهرة تهريب الأطفال، خصوصا والتهريب بشكل عام. - ربط القادمين لأداء العمرة والحج وبرفقتهم أطفال بسفارات بلدانهم بحيث تكون السفارة هي المسؤولة عنهم وعن أطفالهم منذ دخولهم للمملكة وحتى انتهاء فترة أداء الفريضة، بهدف القضاء على ظاهرتي تهريب الأطفال والإتجار فيهم والتخلف عقب أداء الفريضة. - ضرورة إجراء دراسات تسهم في الكشف عن تلك العوامل المتنوعة بخلاف الفقر التي تدفع بالأسر لكي تستغل أطفالها، وتحدد المعايير التي تحددها الأسرة للطفل المستغل أو المتاجر به. - ضرورة التوسع في الدراسات العلمية التي تركز على الأطفال ضحايا الجريمة عموما وضحايا التهريب والإتجار على وجه الخصوص في الوطن العربي. - إجراء دراسات على الأشخاص الذين يمتهنون الإتجار بالأطفال واستغلالهم.
