موقف الرياض من التطبيع ينحاز إلى الحق بثوابت عادلة

وضع موقف الرياض الواضح حيال عملية الاعتراف بإسرائيل ملف السلام برمته أمام تقريرية تحديد الشروط المرتكزة عليها عملية الحسم لب النزاع العربي الإسرائيلي، فمبدأ الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وقبول مبدأ الدولتين، ظل عنوانا لثوابت المملكة.
فإن راوحت سياسة الدولة العبرية المعاناة من الانفصام، فهو المحك الذي تنبني عليه محاولاتها نسف عملية السلام التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية.
إن موقف المملكة ثابت وواضح ومقروء، ويتلخص في أن على إسرائيل أن تحرز تقدما جديا في اتجاه الحل الجذري.
لقد عمدت الرياض من خلال مواقفها ومبادراتها وإسهاماتها، إلى وضع العالم موضع الانحياز إلى العدل والإنصاف قبل دعوات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لتبني مبادرات تطبيع من دول عربية تجاه إسرائيل.
وإن ظلت تل أبيب تواصل اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتغيير المعطيات الجغرافية والديموغرافية على الأرض عبر بناء مستوطنات وتوسيع المستوطنات القائمة، فإن الأمر هنا يقتضي التبصر، فالكيان العبري هو من يتعين أن يجافي تعنته والانصياع للإرادة الدولية. والمملكة أعلنتها عبر مبادرة السلام العربية الواضحة. إذن، على إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية وإنهاء الاحتلال وحل القضايا الكبرى في النزاع مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقاسم مصادر المياه والقدس الشرقية التي يعتزم الفلسطينيون جعلها عاصمة دولتهم مستقبلا. ويجب حل هذه المسائل للوصول إلى سلام دائم وعادل مرتكز على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وهذه هي المبادئ التي تقوم عليها ثوابت الرياض وتندرج تحتها خطة السلام العربية التي اعتمدت العام 2002 التطبيع وليس قبل أن ترعوي إسرائيل وتتحمل استحقاقات السلام، لا أن تواصل الاستيطان الذي يكبح كل تقدم في اتجاه الحل النهائي.