180 مليارا عوائد قروض التمويل العقارية في المملكة سنويا

تشهد جدة غدا أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن (التأجير التمويلي من الوجه القانونية) في فندق رديسون ساس. ويخاطب البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على أكثر من 40 في المائة من هذا النشاط.
وتوقع رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة المقبلة، نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح أربعة في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م.
وبين أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب، تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبيا كالتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي، أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي، إضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يشارك فيه خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار الحاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بورد في فرنسا ويناقش أكثر من 30 محورا رئيسيا منها: نشأة التأجير التمويلي، وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها، بالإضافة إلى أحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها، وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه.