خبراء يناقشون صناعة قروض التمويل العقارية والتآجير المقدرة بعوائد سنوية تتجاوز 180 مليار ريال

تشهد مدينة جدة اليوم السبت فعاليات اول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن ( التأجير التمويلي من الوجه القانونية) في فندق رديسون ساس
ويخاطب البرنامج الذي يستمر 3 ايام اكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على اكثر من 40 في المائة من هذا النشاط
وتوقع رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير ان تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتآجير في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 الى 180 مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل الى 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة وان نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م اضافة الى ان حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الان 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن نفس الفترة في العام الماضي
واكد ان شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب اقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا الى ان البرنامج التدريبي عن النآجير والتمويل يعد
اول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والاجارة الاسلامية في دول العالم باكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في نفس العام
ولفت الى ان حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 بليون ريال في المملكة العربية السعودية
وبين ان البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمون والمحامون والمستشارون القانونيون والمعنيون بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
ولفت رئيس اللجنة العلمية ان البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين .
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبياً كالتأجير التمويلي مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي.
اضافة الى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة ، وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي وكيف يمكن معالجتها والتعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل ، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية .
وأشار آل خفير ان البرنامج التدريبي يشارك فيه خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار الحاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بورد في فرنسا يناقش أكثر من 30 محوراً رئيسياً منها نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها بالإضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه
واوضح آل خفير أن البرنامج التدريبي يناقش الإشكاليات الرئيسية الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجر للمال المؤجر وكذلك إجراءات التعويض.
ودعا رئيس اللجنة العلمية كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في فعاليات هذه البرنامج معربا عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في التعريف بالمفهوم القانوني للتأجير التمويلي .