توقع بارتفاع حجم التمويل العقاري في المملكة إلى70 مليار ريال خلال 5 سنوات

تستضيف جدة السبت فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن (التأجير التمويلي من الوجهة القانونية) في فندق راديسون ساس.
ويستمر البرنامج ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على أكثر من 40% من هذا النشاط.
وتوقع رئيس اللجنة العلمية للبرنامج المحكم الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة القادمة نتيجة النهضة الاقتصادية وفق دراسات اقتصادية تم إجراؤها مؤخراً ما بين (150 إلى 180) مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة وان نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4% من الناتج المحلي بنهاية عام 2013م إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.
وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يُقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة.
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال 2008م فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في العام نفسه.. لافتاً إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 بليون ريال في المملكة.
وبيّن أن البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي، بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبياً كالتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي، إضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة، وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي وكيفية معالجتها.وأشار آل خفير إلى أن البرنامج التدريبي يشارك فيه خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار الحاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بورد الفرنسية ويناقش أكثر من30 محوراً رئيساً منها نشأة التأجير التمويلي وصوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها، بالإضافة إلى احكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه.
وأوضح آل خفير أن البرنامج التدريبي يناقش الإشكاليات الرئيسة الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجر للمال المؤجر وكذلك إجراءات التعويض.