جدة تشهد أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن التأجير التمويلي من الوجه القانونية

فيما قدر حجم التأجير والتمويل بأكثر من 700 مليار دولار في دول العالم

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 10 إلى 12 شعبان الحالي فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن ( التأجير التمويلي من الوجه القانونية) في فندق رديسون ساس .
ويخاطب البرنامج اكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على اكثر من 40 في المائة من هذا النشاط.
وقال رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير ان البرنامج يعد اول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والاجارة الاسلامية في دول العالم باكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م فيما بلغ حجم سوق التآجير في دول الخليج بمليار دولار في نفس العام.
ولفت الى ان التأجير التمويلي يشمل ايضا السوق العقاري الذي قدر متوسط حجم التمويل السنوي فيه بنحو 30 بليون ريال في المملكة العربية السعودية .
وبين ان البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
ولفت رئيس اللجنة العلمية ان البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين .
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبياً كالتأجير التمويلي مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي اضافة الى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة ، وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي وكيف يمكن معالجتها والتعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل ، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية .
وأشار آل خفير أن البرنامج التدريبي الذي يشرف عليه خبير التدريب الدولي الدكتور/ هاني دويدار.. عميد كلية الحقوق – جامعة بيروت العربية ، أستاذ القانون التجاري والبحري كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وهو حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بوردو(فرنسا) يناقش أكثر من 30 محوراً رئيسياً منها نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها بالإضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه. واوضح آل خفير أن البرنامج التدريبي يناقش الإشكاليات الرئيسية الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجر للمال المؤجر وكذلك إجراءات التعويض. ودعا رئيس اللجنة العلمية كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في فعاليات هذه البرنامج معربا عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في التعريف بالمفهوم القانوني للتأجير التمويلي.