انطلاق المرحلة الثانية من هدنة غزة قريباً

يبدو أن الطريق بات ممهدا أمام مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ كشف مصدر مصري، اليوم (الثلاثاء)، انتهاء جولة مباحثات الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية في القاهرة بنجاح.
وقال إن الجهود المشتركة أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات تضمن الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، السبت القادم.
من جهته، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، بأن إسرائيل ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة بما يشمل مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمحتجزين فلسطينيين.
وقال إن الموافقة تمت خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، عقد مساء أمس. وتوقع أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع دون مزيد من التفاصيل.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إطلاق سراح 6 أسرى، ومحاولة تمديد المرحلة الأولى من الصفقة، دون الدخول في مفاوضات جادة حول المرحلة الثانية. ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادرها أن نتنياهو رفض خلال اجتماع «الكابينت» مطلب حماس ربط إطلاق سراح الأسرى المتبقين بانتهاء الحرب.
وأكدت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أمريكي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، لكنها تشترط التمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.
واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يواجه موقفا سياسيا معقدا، إذ تعهد لوزراء «الكابينت» بعدم المضي في المرحلة الثانية من الصفقة دون موافقة المجلس وتفكيك حماس.
ولفتت إلى أن الرسائل القادمة من الولايات المتحدة تشير إلى رغبة الرئيس ترمب في استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من الأسرى.
وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مطلع الشهر الجاري ولكن إسرائيل أرجأتها. وتنقل المرحلة الثانية وقف إطلاق النار من مؤقت إلى مستدام بما يؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وينص الاتفاق على أنه في هذه المرحلة سيكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ومن المرتقب أن تشمل المرحلة الثانية تبادل 9 جنود إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويتعين على الطرفين الاتفاق على عدد الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم مقابل كل جندي، وسط تقديرات بأن تشمل 500 أسير فلسطيني مقابل كل جندي.
وفي نهاية تنفيذ المرحلة الثانية، ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة.
وخلال هذه المرحلة، يتعين الاتفاق على الجهة التي ستدير قطاع غزة بعد أن تنهي «حماس» حكمها للقطاع.