السعودية تشارك في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 - 24 يناير 2025م.
ويضم الوفد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
ويأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى، يهدف وفد المملكة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.
وتقود وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
ويجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدداً من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.