«غير النفطي» السعودي يرتفع بأسرع وتيرة

أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عام 2024 على نحو قوي، إذ تحسنت ظروف العمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، وذلك بحسب مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض.
ووفقاً للمؤشر، فإنه بفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، زاد حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهراً؛ ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.
وأشار البنك إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 58.4 في ديسمبر الماضي من أعلى مستوى له في 17 شهراً عند 59.0 في نوفمبر 2024، إلا أنه ورغم الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات.
وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر الماضي من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
وتعليقاً على النتائج، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: «اختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030».
وأضاف: «من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025، مدفوعاً بالتحسن الكبير في ظروف العمل».