«المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين

كشف ديوان المظالم، أن عدد الدعاوى المنجزة خلال الربع الأول من العام 2024، في كافة محاكمه عبر جميع مراحل التقاضي بلغ 42,716 دعوى، عقد لها 67,334 جلسة قضائية رقمية.
وتضمنت إحصائية المظالم، عن أعمال القضاء الإداري خلال الربع الأول من العام، أن منصة معين الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الفترة 41,716 طلباً ودعوى، وشهدت المنصة وعبر كافة خدماتها الرقمية 232,654 زيارة شوهد من خلالها 1,940,098 صفحة معروضة.
ويعتمد ديوان المظالم، من خلال نشر أرقام وإحصاءات سير العمل مفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له من مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيزًا لطواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من أعمال.
وكشف ديوان المظالم، عن تقليص متوسط أمد التقاضي في المحاكم الإدارية إلى 67 يوماً في إنجاز غير مسبوق، بعد أن كانت تستغرق 427 يوماً للقضايا لتنخفض بنسبة 85 % متزامناً مع التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم في قطاع القضاء الإداري في ما يتعلق بتحويل كافة الخدمات القضائية والإدارية إلى خدمات رقمية بالكامل يستطيع صاحب الشأن أن يباشر كافة أعماله لدى محاكم ديوان المظالم وكافة مرافقه دون زيارتها بما فيها جلسات التقاضي ونقلها مباشرة لأطراف الدعاوى وممثليهم، ما أسهم في توفير الوقت والجهد وإنجاز وتجويد أعمال الدوائر.
وارجع ديوان المظالم، أسباب ذلك للتحديثات في إجراءات التقاضي وما صاحبها من تحول رقمي متكامل لكافة خدمات التقاضي وجلساته؛ وما شهد من نقلة في جودة الأعمال وسرعة الإنجاز، إذ يعتبر ديوان المظالم تقليص أمد التقاضي أحد أهم أهدافه الاستراتيجية، تحويل كافة الخدمات القضائية والإدارية إلى خدمات رقمية بالكامل يستطيع صاحب الشأن أن يباشر كافة أعماله لدى محاكم ديوان المظالم وكافة مرافقه دون زيارتها بما فيها جلسات التقاضي ونقلها مباشرة لأطراف الدعاوى وممثليهم ما أسهم في توفير الوقت والجهد وإنجاز وتجويد أعمال الدوائر.
وتحظى مؤشرات الأداء وسير الإجراءات باهتمامٍ مباشرٍ من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وحرص دائم على كل ما من شأنه تحقيق جودة الأعمال وإنجازها.
قرار ضد «الموارد»
على أرض الواقع يروي أرشيف المحاكم الإدارية قصصاً مضيئة تستحق التدوين كونها ترسخ مبدأ معرفة الحقوق الإدارية، وأن القضاء الإداري منارة لكل مواطن ومقيم، إذ سجلت قرارات إدارية من وزارات أو أي جهة حكومية وقرر إلغاءها، ومثال ذلك ما أن وردت رسالة نصية على جوال صاحب مؤسسة بفرض غرامة بسبب مخالفة توظيف عمالة في مهن مقصورة على السعوديين حتى اتخذ صاحب المؤسسة قراره بمقاضاة وزارة الموارد ليقينه بسلامة موقفه وأن المحكمة الإدارية ستنصفه لا محالة، وخلال دقائق أنهى تسجيل دعواه إلكترونياً عبر منصة معين، ثم قدم دفوعه ومستنداته بما يؤيد موقفه وتمسك بطلب شطب المخالفة المقررة عليه ب 20 ألف ريال، ولم تمض أيام حتى صدر الحكم بشطب المخالفة عقب الاطلاع على مذكرات الطرفين.
إنصاف سيدة أعمال
في شأن ذي صلة، أنصفت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم مستثمرة سعودية فرضت عليها أمانة جدة 7 مخالفات، وتضمن الحكم شطب قيمة المخالفات ب 6 ملايين ريال سجلت على سيدة الأعمال تملك مشروعاً استثمارياً لمحطة تجميع مركبات وهياكل تالفة بموجب عقد مع الأمانة، وتقدمت سيدة الأعمال بدعواها أمام المحكمة الإدارية تطلب فيها إلغاء الغرامات وأرفقت نسخاً من العقد الاستثماري والمخالفات المقيدة عليها، مشيرة إلى أن الأمانة خالفت إجراءات توقيع الجزاءات والمخالفات طبقاً للعقد المبرم معها والتي تنص على خطوات تراتبية من إشعار ثم إنذار قبل تطبيق الجزاءات وبعد أن استمعت المحكمة إلى طرفي النزاع، واطلعت على طبيعة العلاقة التعاقدية خلصت إلى إلغاء المخالفات استناداً لبنود العقد كونها لم تثبت وقيدت بعد نهاية مدة العقد. وفي واقعة أخرى ألزمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أحد فروع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني سداد مبلغ 630 ألف ريال لمقاول، قيمة مستخلصات مالية مقابل عقد إشراف على مقاول خلال بناء كلية للطالبات.
أقصى درجات الدقة
يؤكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن القيادة أعطت أولوية قصوى لتطوير القضاء الإداري من حيث الأنظمة القضائية، ونظم الأعمال والخدمات الرقمية في سبيل الوصول به الى أقصى درجات الدقة في صادراته من الأحكام وتسريع إنجازها وأمد التقاضي حولها، وأن ذلك سينعكس إيجاباً وبشكل ملحوظ قريباً على جودة ورفاهية الحياة للمواطنين والمقيمين في السعودية على حد سواء، وكذلك على بيئة الأعمال والاستثمار فيها ما سيرفع نسب الجاذبية بها والإقبال عليها.
وقال المحامي حكم الحكمي، إن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم تختص بالنظر في الدعاوى والنزاعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وسواءً كانت دعاوى مطالبات حقوق أو إلغاء قرارات إدارية وغيرها، وهو قضاء إداري مستقل، يرتبط بالملك مباشرة وله مجلس قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا لها مبادئها القضائية، وقراراتها وأحكامها ملزمة على كافة الكيانات والأشخاص.
وقال: إن نظام التنفيذ الإداري ولائحته يهدفان لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف محاكم ديوان المظالم ورسالته في إرساء العدالة الإدارية وإيجاد حلول لحالات تعذر التنفيذ، حيث يعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق التشهير بالموظف ونشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
تعطيل الأحكام.. جريمة
المحامية روان عسيري، أكدت أن ديوان المظالم، دشن محكمة التنفيذ الإدارية وهي باكورة مقار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتم اكتمال بنوده ولوائحه وتفعيله حيث يُعنى وتُعنى محكمته وكافة دوائرها بضمانات التنفيذ في القضاء الإداري ضد الجهات الحكومية ولصالحها والفصل في نزاعات تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات الإدارية، وقالت، إن كان دور القضاء الإداري فيما مضى كان يقف عند إصدار الأحكام ويتوقف تنفيذها على عاتق جهات أخرى، أُعلن عن نظام التنفيذ الإداري حيث شرعت عقوبات بالسجن والغرامة على من يماطل أو يعطل تنفيذ الأحكام الإدارية، وذكرت أن نظام التنفيذ اعتبر تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي.