تقليص مدة التقاضي أمام المحاكم الإدارية من 427 إلى 68 يوماً

كشف مركز دعم القرار في ديوان المظالم، تقليص متوسط أمد التقاضي أمام المحاكم الإدارية إلى 68 يومًا مع بداية العام 2024. وتمكَّن ديوان المظالم، بمحاكمه كافة في جميع مناطق المملكة وعبر مختلف مراحل التقاضي، من تقليص أكثر من 350 يومًا من رحلة التقاضي في القضاء الإداري خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الذي أعلن بنهاية 2022، تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية 2025، من حيث أعداد المنجز من أعماله ومدد التقاضي لديه.
وشهدت المحاكم الإدارية في ديوان المظالم نقلة نوعية في جودة الأعمال وسرعة الإنجاز وبالتالي تقليص آماد التقاضي من رفع الدعاوى إلى صدور الحكم من 427 يومًا إلى 68 يومًا، بما نسبته 85%، مع بداية العام الحالي، وذلك نتيجة للتحديثات في إجراءات التقاضي وما صاحبها من تحول رقمي متكامل لخدمات التقاضي وجلساته كافة.
وشدد ديوان المظالم، على أن تقليص أمد التقاضي أحد أهم أهدافه الاستراتيجية، مع جودة الأحكام الصادرة منه مقياس تميز لسير أعماله القضائية والإدارية. وتحظى مؤشرات الأداء وسير الإجراءات باهتمامٍ مباشرٍ من رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، والحرص الدائم على كل ما من شأنه تحقيق جودة الأعمال وإنجازها.