أحزاب ومنظمات يمنية تطالب بموقف دولي من جريمة تفجير الحوثي للمنازل

أثار تفجير الحوثي أمس (الثلاثاء) أكثر من 10 منازل فوق رؤوس ساكنيها وتسببه في مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصاً بينهم أسرة بالكامل من نساء وأطفال قضت تحت الأنقاض و5 من المواطنين قتلوا بنيران المليشيا أثناء محاولاتهم إسعاف الجرحى، غضب اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
واتهمت الأحزاب السياسية في بيان مشترك مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة مروعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، معربة عن إدانتها للجريمة التي وصفتها ب«النكراء» ودعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذه الجريمة وتوثيقها وفضح ادعاءات الحوثي.
وقالت الأحزاب السياسية إن هذه الممارسات العدوانية واللا إنسانية إنما تكشف عن الوجه القبيح للمشروع الحوثي ودليل إضافي على أن مشروعه تدميري ولا يعيش إلا في ظل الفوضى وعلى حساب الدماء والأشلاء، مؤكدة أنه لا يختلف عن السلوك الإجرامي الصهيوني في غزة.
فيما أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها الحوثيون، مؤكدة أن راصديها في مدينة رداع أكدوا أن حملة مسلحة يقودها مشرف الحوثي في رداع «أبو حسين الهرمان» باشرت تفجير منازل آل الناقوس والزيلعي في حارة الحفرة بمدينة رداع ما أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها بمن فيها من النساء والأطفال.
ووصفت المنظمة الجريمة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإصرار من قبل مليشيا الحوثي على سياسة تفجير المنازل وتهجير السكان قسرا لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لها، مطالبة مكتب مبعوث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بإدانات رسمية لهذه الانتهاكات والإشارة إليها في الإحاطة الأممية الشهرية لمجلس الأمن والمطالبة بحماية المدنيين مع التحذير من أنها وغيرها من الانتهاكات تقوض جهود الأمم المتحدة للسلام في اليمن.
في غضون ذلك، استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات جريمة تفجير منازل المدنيين في البيضاء على مرأى ومسمع من العالم، مؤكدة في بيان أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية ضد اليمنيين المخالفين لمشروعها العنصري الطائفي، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها بشكل شبه يومي ومنظم.
واعتبرت أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين، هي جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي.
وأشارت إلى أن فريقها الميداني وثق قيام المليشيا منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014، بتفجير أكثر من (972) منزلاً في مختلف المحافظات، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية، والعمل على مساءلة المليشيا الحوثية وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إلى مغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الارهابية التي تقوض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.