مساعد البرهان: لا هدنة إلا بتنفيذ اتفاق جدة

فيما أقر مجلس الأمن الدولي مشروعاً يقضي بتنفيذ هدنة في السودان خلال شهر رمضان، رفض مجلس السيادة الذي يترأسه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقف لإطلاق النار إلا بشروط.
وأكد عضو مجلس السيادة ياسر عبدالرحمن العطا، في تصريحات له، اليوم (الأحد) ألا هدنة في رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع اتفاق جدة الذي تم توقيعه في شهر مايو 2023. وقال إن الدولة ستتفاوض من أجل إيقاف الحرب في حالة واحدة وهي «عندما تلتزم قوات الدعم بتنفيذ مخرجات جدة»، بحسب ما نقلت عنه صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك». وشدد العطا على أنه لا مكان سياسياً أو عسكرياً لأسرة قائد الدعم السريع في تشكيل مستقبل السودان ولا في القوات المسلحة. ودعا وزير الدفاع إلى المضي قدماً في إكمال عملية دمج كل قوات الحركات داخل القوات المسلحة ليكون السلاح بيد الجيش الوطني فقط، وتشكيل حكومة حرب «تتولى قيادة الدولة لإكمال حسم التمرد» وإعمار البلاد بعد الحرب.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في وقت سابق اليوم أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستعداد الجامعة لتقديم أي مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية لإيقاف الحرب، وذلك خلال اجتماعه مع عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية (تقدم) في القاهرة.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، شدد (السبت) خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، على التمسك بمخرجات اتفاقية جدة التي دعت إلى تنفيذ الترتيبات الإجرائية التي تسبق إعلان وقف العدائيات والفصل بين القوات.
واعتمد مجلس الأمن، (الجمعة)، مشروع قرار يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، وأيدته 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ورحبت أطراف سودانية عدة منها (تقدم) بهذا القرار واعتبرته «خطوة مهمة نحو وقف النار وبداية عملية السلام». وعبرت قوات الدعم السريع عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن للهدنة، وأعلنت أنها مستعدة للحوار مع الجيش حول آليات مراقبة يتم الاتفاق عليها لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية.
يذكر أن الجيش والدعم السريع اتفقا في 11 مايو الماضي خلال محادثات عقدت في جدة على خروج قوات الدعم من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، إلى جانب انسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار فضلاً عن نيالا والجنينة وزالنجي والضعي. واتفقا أيضاً على وقف الانتهاكات التي حصلت في ولايات عدة من ضمنها دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وجنوب كردفان وغرب كردفان.