المشيطي: المملكة تتبنى نهجاً صديقاً للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، تبني المملكة نهجاً صديقاً للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، مشيراً إلى أن مشروع (ذا لاين) في مدينة نيوم مثال للمعايير البيئية الاستثنائية التي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة.
وقال خلال كلمته في (منتدى مستقبل العقار)؛ الذي اختتم أعماله بالرياض، أمس: «تبنّي الممارسات المستدامة وأثرها على تنمية وازدهار الأرض ورفاهية الإنسان، يزيد من فرص الاستثمار في استدامة قطاع العقار، من خلال التخطيط الحضري الشامل والمستدام، واتباع نهجٍ صديق للبيئة، بمدن ذكية وأبنية خضراء»، مشيراً إلى سعي الوزارة لتحقيق استدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي، كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأهلية، والمستثمرين والمطورين، والقطاع الخاص؛ للإسهام في صناعة العقار وتطوير المشاريع التنموية الكبرى بشكل مستدام؛ وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، مبيناً أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل (الرياض إكسبو 2030)، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، وغيرها من الأحداث العالمية.
وأبان المهندس المشيطي أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقاً أمام التوسع العقاري؛ بل يمثل فرصاً اقتصادية جديدة؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن الإدارة المستدامة للنفايات ستحقق عائداً سنوياً للاقتصاد يقدر ب120 مليار ريال في عام 2035، مشيراً إلى أن منظومة المياه تمثّل رافداً مهماً للتنمية العقارية المستدامة، حيث تتبنى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءاً من التحلية وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، وإجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع المياه بلغت 211 مليار ريال، فيما بلغت محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة 130 مليار ريال.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير مدن زراعية ذكية ومبتكرة، إلى جانب تشجيع الزراعات المستدامة، وتبني الحلول الابتكارية واستخدام التقنيات الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر، وتأثر توسع المدن على المزارع والريف، لافتاً إلى تحقيق القطاع نجاحاً بخفض استهلاك المياه الجوفية في الزراعة بثمانية مليارات متر مكعب في السنة، إضافةً إلى مضاعفة تمويل استخدام التقنيات الزراعية بأكثر من 10 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة.