القمة الخليجية تجدد المطالبة بوقف الانتهاكات والتهجير

يتوقع أن يطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم (الثلاثاء)، في قمتهم السنوية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بإقرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والتشديد على رفض دول الخليج العربية أي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وسيكون التعاون الخليجي، ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض الخليجية أبرز القضايا على جدول أعمال القمة الخليجية. ويعلق الخليجيون آمالاً عريضة على قمة الدوحة، لدعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز التكامل الخليجي، وتكثيف التنسيق بين الدول الست، إثر الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول المجلس أمس الأول (الأحد)، اتفقوا خلاله على البنود الأساسية للقمة، ومشاريع القرارات التي يتوقع أن تصدر عنها.
وقف عاجل لإطلاق النار
وطالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع بتحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على أهمية مواجهة التهجير القسري لسكان غزة. وقال: نرفض أي حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يضعف شرعية القانون الدولي، ويغذي التطرف، كما أنه لا يمكن تبرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق الدفاع عن النفس.
كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن القادة الخليجيين سيتخذون قرارات في شأن عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي: «إن المواقف السياسية في بيان قمة الدوحة واضحة ومتفق عليها من جميع الأعضاء»، مؤكداً حرص مجلس التعاون الخليجي على اتباع سياسة خارجية متوازنة، تخلو من التدخل في شؤون الدول الأخرى.
تأشيرة خليجية موحدة
وعلمت «عكاظ»، أن من أبرز الملفات التي سيدرسها القادة الخليجيون مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، التي ستسمح للمواطنين والمقيمين بحرية التنقل بين الدول الست، إضافة إلى مشروع ربط الدول الست بالسكك الحديد.
وتوقع مراقبون، أن تطغى الأوضاع السيئة في قطاع غزة، وجهود الدول الخليجية لتنفيذ «حل الدولتين» على أشغال قمة الدوحة.
أولى القمم
وعقدت أول قمة خليجية في 25 مايو 1981، في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يسمى «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس، واستضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية للمجلس في 10 نوفمبر 1981، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز، فيما استضافت دولة البحرين أعمال الدورة الثالثة في 9 نوفمبر 1982 برئاسة أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وفي 7 نوفمبر 1983، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة برئاسة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، كما عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة في دولة الكويت في 27 نوفمبر 1984 برئاسة أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
واستضافت سلطنة عُمان في 3 نوفمبر 1985 الدورة السادسة برئاسة سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، بعدها عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة السابعة في 5 نوفمبر 1986 برئاسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
إستراتيجية أمنية شاملة
وأقر المجلس في أعمال الدورة الثامنة المنعقدة في 26 ديسمبر 1987 في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، الإستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، واستضافت مملكة البحرين أعمال الدورة التاسعة في 19 ديسمبر 1988، كما عقدت أعمال الدورة العاشرة في 18 ديسمبر 1989 في سلطنة عُمان، واستضافت قطر الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في 22 ديسمبر 1990. واستضافت الكويت الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في 23 ديسمبر 1991. فيما
عقدت الدورة الثالثة عشرة في الإمارات العربية المتحدة في 21 ديسمبر 1992، كما استضافت المملكة العربية السعودية الدورة الرابعة عشرة للمجلس في 20 ديسمبر 1993، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
تطوير درع الجزيرة
وأقر المجلس في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في دولة البحرين في 9 ديسمبر 1994 تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع.
وعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بسلطنة عمان في ديسمبر 1995، واستضافت قطر في 26 ديسمبر 1996 الدورة السابعة عشرة، فيما عقدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس بدولة الكويت في 22 ديسمبر 1997.
وعقدت الدورة التاسعة عشرة للمجلس بدولة الإمارات العربية المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وفي 27 نوفمبر 1999 عقدت الدورة العشرون في العاصمة الرياض وصدر عنها إعلان الرياض.
وعقدت الدورة الحادية والعشرون في العاصمة البحرينية المنامة في 31 ديسمبر2000، وفي سلطنة عمان 30 ديسمبر 2001، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والعشرين.
واستضافت قطر في 21 ديسمبر 2002، الدورة الثالثة والعشرين، وعقدت في الكويت الدورة الرابعة والعشرون في 22 ديسمبر 2003، فيما عقدت الدورة
الخامسة والعشرون «قمة زايد»، بمملكة البحرين، في 20 ديسمبر 2004، وعقدت في الإمارات الدورة السادسة والعشرين «قمة الملك فهد».وعقدت الدورة السابعة والعشرون «قمة الشيخ جابر»، في الرياض، فيما عقدت الدورة الثامنة والعشرون في العاصمة القطرية الدوحة، في 3 ديسمبر 2007.
مؤتمر عالمي للحوار
وعقدت الدورة التاسعة والعشرون في مسقط بسلطنة عمان في الفترة 29 30 ديسمبر 2008، وثمّن خلالها المجلس الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ لعقد «المؤتمر العالمي للحوار» الذي أقيم في مدريد.
وعقدت الدورة الثلاثون بدولة الكويت 14 ديسمبر 2009، وعقدت الدورة الحادية والثلاثون بدولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر 2010، وعقدت في الرياض الدورة الثانية والثلاثون في 19 ديسمبر 2011.
واستضافت مملكة البحرين الدورة الثالثة والثلاثين في 24 ديسمبر 2012، فيما عقدت الدورة الرابعة والثلاثون في الكويت في الفترة من 10 ديسمبر 2013، وعقدت الدورة الخامسة والثلاثون بدولة قطر في 9 ديسمبر 2014.
رؤية الملك سلمان
وفي 9 ديسمبر 2015، عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وعقدت الدورة السابعة والثلاثون بمملكة البحرين في 6 ديسمبر 2016، واستضافت الكويت القمة الخليجية الثامنة والثلاثين في 5 ديسمبر 2017، وفي 9 ديسمبر 2018، عقدت الدورة التاسعة والثلاثون بالرياض، واستضافت الرياض في 10 ديسمبر 2019، الدورة الأربعين التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجاءت القمة الحادية والأربعون التي أطلق عليها «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» وعقدت في محافظة العلا في 5 يناير 2021،
وفي 14 ديسمبر 2021، عقدت الدورة الثانية والأربعون في الرياض، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد البيان الختامي دعمه الكامل ل «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقتهما السعودية.
فيما عقدت الدورة الثالثة والأربعون في 9 ديسمبر 2022 بالرياض، برئاسة ولي العهد.
وصدر عنها تأكيد دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.