الحوكمة الطبية

يعد مصطلح الحوكمة من الأكثر استخداماً في هذا العصر، ويسعى الجميع لإدراجها في جميع المراحل التطويرية لمختلف القطاعات نظراً لأهميتها، وهي في حقيقة الأمر كذلك، حيث إن مفهومها الواسع في وضع إطار لمعظم ما نقوم به يضمن التزام الجميع بتحقيق الأهداف والوصول للطاقة الإنتاجية القصوى، لاسيما مع سرعة وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
ويأتي مفهوم الحوكمة الطبية كإطار أساسي يهدف إلى ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ويعتبر هذا النهج الإداري أساساً للتفاعل والتعامل بين المريض ومقدم الخدمة الطبية. وفي اعتقادي أنه لا بد أن يشمل علاقة مقدمي الخدمة ببعضهم بعضاً، كالهلال الأحمر وشركات التأمين والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الجهات.
ولا يخفى على الجميع التطور الملحوظ في الربط ما بين القطاعات المقدمة للخدمات في مجال الصحة، التي تهدف لتسهيل التعامل بين القطاعات من خلال وضع سياسات وإجراءات ذات شفافية ووضوح. ولا تزال عملية التطوير مستمرة في هذا الشأن بلا شك.
وفي إطار أهمية الحوكمة الطبية داخل المنشآت الطبية فإنها تتجلى في توفير سياسات عامة (للقطاع كاملاً أو للمستشفى ككل) وخاصة (للقسم المعني) لمعظم البنود التي تتعلق بالخدمة المقدمة، مما يتطلب ترسيخ تلك السياسات في بال كل فرد ينتمي للمنظومة، التي بدورها تعزز مبدأ العمل التكاملي للارتقاء بجودة الخدمة.
بعد ذلك تتم ترجمة السياسات إلى إجراءات تنفيذية تمكّن مقدم الخدمة من اتباعها دون الحاجة للاجتهاد أو الوصول لنقاط يصعب حلها أحياناً، وهذا هو الحال في المنشآت التي تفتقد إلى أقسام أو مستشارين معنيين بالحوكمة الطبية والجودة، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سلامة المرضى وجودة الخدمة، التي بدورها تنعكس على سمعة المنشأة، بالرغم من وجود الكفاءات اللازمة والتقنيات المتقدمة.
كما أن الحوكمة الطبية عُرْفٌ للتعاملات الداخلية والخارجية للمنشآت الصحية التي تمكّن الجهة المشرّعة والمراقبة من متابعة الأداء والجودة والكفاءة بطريقة أسهل، التي من خلالها تمكّن المشرّع من الحصول على البيانات اللازمة بشكل منظم يصب في مصلحة التطوير الوطني والمواءمة مع الوجه العام للقطاع الصحي.
ومن الممكن تقسيم عناصر الحوكمة الطبية بشكل عام إلى: تعزيز الشفافية، تفعيل الالتزام بمجالس الإدارات واللجان المنبثقة منها وعلاقتها مع الإدارة التنفيذية، تطوير السياسات والإجراءات العامة والخاصة للمنشأة، التواصل الفعال بين المستفيد ومقدم الخدمة والجهات ذات العلاقة، تحديد معايير تقييم الأداء والمراقبة، تعزيز التدريب والتطوير المهني المستمر، تطوير منظومة البحث والابتكار.