«عضو شورى»: الشهادات المهنية الاحترافية جسر للتوظيف

حذّر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عمر النجار، من مشكلة تراكم الأعداد الداخلة سنوياً سوق العمل دون ارتباطٍ بالحاجة الفعلية لسوق العمل، مشيراً إلى أن المتوقع حسب المعطيات والمؤشرات الحالية أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة اختفاء عدد من الوظائف التقليدية والصناعات، ليكون التحدي الأكبر للعالم هو خلق وظائف جديدة تناسب متغيرات سوق العمل وتتوافق مع التطورات التقنية، وتواكب قطار الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير الذي بات يغزو العالم بأسره.
وأكد النجار، أن الشهادات الأكاديمية بمفردها غير كافية لتأهيل الخريج أو الخريجة من الجامعة للوظيفة التي يتطلّع إليها رغم أهميتها. موضحاً أن سوق العمل متخم وأعداد الخريجين والخريجات في ازدياد مطّرد، فيما تتنافس الشركات لاستقطاب المواهب والكفاءات النوعية للوظائف المتاحة لديها، ما دفع الكثير من خريجي الجامعات والكليات للحصول على شهادات مهنية احترافية بجانب المهارات العلمية التي حصلوا عليها من خلال تأهيلهم الأكاديمي، لتنمية المسار المهني لديهم وبما يتوافق مع تخصصاتهم العلمية، ما يساعد الموظف أو الباحث عن عمل على تمييز نفسه بين المنافسين له في مجال العمل، والحصول على فرص أكبر للتوظيف والتميز.
وعد عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص مقارنة بالباحثين عن العمل قليلاً جداً. وطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بمضاعفة الجهد لاستقطاب أعداد الباحثين والباحثات عن العمل في برنامج دعم التدريب للشهادات المهنية الاحترافية، من خلال التنسيق مع الجامعات «خط الإنتاج الأول للقوى العاملة»، بتضمين الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة شهادات مهنية احترافية ما يسهل على الصندوق إدارة البرنامج واختصار الوقت والجهد والمال لحصول الشباب السعودي على الشهادة المهنية الاحترافية من الجهات المتخصصة المانحة لهذه الشهادات.
ودعا النجار، لتكثيف الحملات الإعلامية بين طلاب وطالبات الجامعات والكليات لتوعيتهم بأهمية الشهادات المهنية الاحترافية، كون الشهادة الجامعية لا تعني شيئاً سوى أن المتخرج لديه حد أدنى من المعلومات في التخصص الذي يدرسه، ولا يمتلك بالضرورة المهارات، فيظل بحاجة إلى المهارات الاحترافية، التي يتطلبها سوق العمل.
وأكد، أن جهود الدولة في توسيع مجالات التوظيف يتطلب جهداً كبيراً من صندوق تنمية الموارد البشرية (إعلامي ولوجستي) للاستفادة من هذه الشركات والوظائف النوعية المتاحة فيها، وخلق فرص عمل نوعية لأبناء الوطن بما ينعكس بشكل إيجابي على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، ويؤهل الشباب السعودي في وقت لاحق لإدارة مشاريع الرؤية، من خلال الاحتكاك المباشر بالكفاءات العاملة في هذه الشركات، باعتباره الهدف الرئيس لقيادتنا الرشيدة التي ألزمت الشركات الأجنبية بفتح مكاتب إقليمية لها داخل المملكة، وستوقف الوزارات والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها اعتباراً من 1/‏‏1/‏‏2024، التعامل مع أي شركة أجنبية تعمل في مكاتب إقليمية لها خارج المملكة، لدفعها لإدارة عملها من داخل المملكة بدلاً من مكاتبها الإقليمية في الخارج، ما يسهم في تحويل المملكة إلى مركز تجاري ومالي يضم مقرات الشركات الأجنبية ويعزز بشكل فاعل حركة اقتصادية ومالية كبيرة. وطالب النجار صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على مبادرات نوعية إعلامية منها ولوجستية في إطار خطة الصندوق الإستراتيجية لتأهيل كوادر وطنية تتناسب مع حاجة هذه الجهات من أجل تطبيق مشاريع الرؤية المباركة، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار.
وأكد ضرورة التنسيق مع الجامعات بشأن أبرز الفرص والمجالات المستقبلية التي تستهدف آلاف الطلاب والطالبات من خريجي جامعات المملكة سنوياً، والمبادرة بالعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، مطالباً صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع حاجات ومتطلبات سوق العمل السعودية المستقبلية، والعمل على توجيه الطلبة (في وقت مبكر) نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.