النجار: الشهادات الأكاديمية ليست كافية للتأهيل للوظائف

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن عمر النجار أنه على رغم أهمية الشهادات الأكاديمية إلا أنها أصبحت غير كافية لتأهيل الخريج أو الخريجة في الجامعة للوظيفة المناسبة، لتصاعد المنافسة بين الشركات لاستقطاب المواهب والكفاءات النوعية للوظائف المتاحة لديها، ما دفع الكثير من خريجي الجامعات والكليات للحصول على شهادات مهنية احترافية بجانب المهارات العلمية التي حصلوا عليها من خلال تأهيلهم الأكاديمي، لتنمية المسار المهني لديهم وبما يتوافق مع تخصصاتهم العلمية، مما يساعد الموظف أو الباحث عن عمل على تمييز نفسه بين المنافسين له في مجال العمل، والحصول على فرص أكبر للتوظيف والتميز.
وعد عدد الموظفين مقارنة بالباحثين عن العمل أو الموظفين والموظفات السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص يعتبر قليلا جدا. وطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بمضاعفة الجهد لغرض انخراط أعداد كبيرة من الباحثين والباحثات عن العمل في برنامج دعم التدريب للشهادات المهنية الاحترافية، وقد يكون ذلك من خلال التنسيق مع الجامعات (خط الإنتاج الأول للقوى العاملة)، عبر تضمين الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة المحتوى العلمي لهذه الشهادات المهنية الاحترافية، مما يسهل على الصندوق إدارة هذا البرنامج واختصار الوقت والجهد والمال لحصول الشباب السعودي على الشهادة المهنية الاحترافية من الجهات المتخصصة المانحة لهذه الشهادات.
• تكثيف الحملات الإعلامية بين طلاب وطالبات الجامعات والكليات عن أهمية الشهادات المهنية الاحترافية، وأن الشهادة الجامعية لا تعني شيئا سوى أن المتخرج لديه حد أدنى من المعلومات في التخصص الذي يدرسه، وليس المهارات، وأنه إضافة إلى هذه المعلومات في التخصص الذي يتم دراسته بحاجة إلى المهارات الاحترافية التي يتطلبها سوق العمل.
وأكد أن جهود الدولة في توسيع مجالات التوظيف تتطلب جهدا كبيرا من صندوق تنمية الموارد البشرية (إعلاميا ولوجستيا) للاستفادة من هذه الشركات والوظائف النوعية المتاحة فيها، وخلق فرص عمل نوعية لأبناء الوطن بما ينعكس بشكل إيجابي على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، ويؤهل الشباب السعودي في وقت لاحق لإدارة مشاريع الرؤية، وذلك من خلال الاحتكاك المباشر بالكفاءات العاملة في هذه الشركات، وهذا هو الهدف الرئيس لقيادتنا الرشيدة بإلزام الشركات الأجنبية لفتح مكاتب إقليمية لها داخل المملكة، وأن أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو صندوق تابع للحكومة أو أي من أجهزتها ستوقف اعتبارا من 1/1/2024 التعامل مع أي شركة أجنبية تعمل في مكاتب إقليمية لها خارج المملكة، وذلك لدفعها لإدارة أعمالها من داخل المملكة بدلا من مكاتبها الإقليمية في الخارج، وهذا بطبيعة الحال سيعمل على تحويل المملكة إلى مركز تجاري ومالي يضم مقرات الشركات الأجنبية وسيسهم بشكل فاعل في خلق حركة اقتصادية ومالية كبيرة. ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على مبادرات نوعية إعلامية منها ولوجستية في إطار خطة الصندوق الاستراتيجية لتأهيل كوادر وطنية تتناسب مع احتياج هذه الجهات من أجل تطبيق مشاريع الرؤية المباركة، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار.
وأكد أنه إذا لم يتم التنسيق مع هذه الجامعات بشأن أبرز الفرص والمجالات المستقبلية التي تستهدف آلاف الطلاب والطالبات من خريجي جامعات المملكة سنوياً والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، سيترتب على ذلك مواجهة مشكلة كبيرة في التعامل مع هذه الأعداد التي تدخل سوق العمل سنويا وغير المرتبطة بحاجة السوق، مشيراً إلى أن المتوقع حسب المعطيات والمؤشرات الحالية أن تشهد السنوات القليلة المقبلة اختفاء عدد من الوظائف التقليدية والصناعات، وأن يكون التحدي الأكبر للعالم هو خلق وظائف جديدة تناسب متغيرات سوق العمل وتتوافق مع التطورات التقنية، وتواكب قطار الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير الذي بات يغزو العالم بأسره. لذلك على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية، والعمل على توجيه الطلبة (في وقت مبكر) نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.