السعودية ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية

يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، وفد المملكة المشارك بصفتها ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية بدورته السادسة من بين 29 دولة مشاركة في المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر الجاري في مدينة ينتشوان الصينية.
وتنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية الجناح السعودي المشارك في المعرض لهذا العام، حيث يضم 8 جهات حكومية، و18 شركة وطنية رائدة من قطاع المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والنقل، واللوجستيات؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الصينية.
وأوضح الخريّف أن معرض الصين والدول العربية يأتي امتداداً للعلاقات المتينة والروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكداً أن اختيار المملكة ضيف شرف لهذه النسخة من المؤتمر يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ويمثل قاعدة قوية لبناء العديد من الشراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن النمو الذي حققته الصين في الأعوام الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق باستخدامات التقنية، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، هي مجالات نرى أنها ذات أهمية وأولوية للاستفادة منها في المملكة والدول العربية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقاً من دور «الصادرات السعودية» في تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 في تعزيز صادرات المملكة، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن الميزان التجاري غير النفطي ما بين المملكة والصين لعام 2022 بلغ 110 مليارات ريال سعودي، بصادرات سعودية إلى الصين بقيمة 37 مليار ريال، وبواردات من دولة الصين تقدر ب147 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال الأعوام الخمسة الماضية (2018-2022) ما قيمته 177.6 مليار ريال سعودي.
وسيشهد المعرض بنسخته السادسة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتيح فرصًا استثمارية وشراكات إستراتيجية واعدة في مختلف المجالات بين الجانبين السعودي والصيني، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن مزيد من الازدهار والنمو للشركات الوطنية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.