محمد بن سلمان.. سحر ال«كاريزما» و«الرؤية»

لم تكن سماء العاصمة الهندية نيودلهي بحاجة إلى المزيد من الأضواء لتأكيد محورية الدور السعودي الدولي والدبلوماسي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي قاد وفد المملكة إلى قمة قادة مجموعة ال20، الأقوى اقتصاداً على مستوى العالم، إذ شهدت مشاركته فاعلية وحيوية عالية نتج عنها الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وواشنطن لإنشاء ممر اقتصادي، سيُحدث تغيراً حضارياً جذرياً في تجارة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا.
فالأمير محمد الذي أضحى محط الأنظار العالمية، ومركز اهتمام المجتمع الدولي، بات يشكّل حضوره رؤية عالمية جديدة، وهو ما تشهد به قدراته الفائقة وبراعته في مقاربة عدد من الأزمات المهددة بتعكير صفو السلام العالمي، ويتجلى ذلك من خلال وساطته لتبادل الأسرى بين «موسكو» و«كييف»، ومساعيه الناجحة للتدخل في إطلاق لاعبة كرة سلّة أمريكية احتجزتها روسيا. ولعل مظاهر تلك الدبلوماسية المتفردة تبدو أكثر تجلّياً في تحويله -الرياض وجدة- إلى مركزين فاعلين للقمم الإقليمية والدولية، وجعل بلاده محطة لا يستطيع زعيم أية دولة كبرى أن يتجاوز الهبوط في مطاراتها. ومن بين أولئك الزعماء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأخيراً الرئيسان الصيني شي جين بينغ، الذي حط في الرياض في ديسمبر 2022، والأوكراني زيلينسكي، الذي حضر قمة جدة العربية، في سابقة للدبلوماسية الإقليمية. ولذلك كان طبيعياً أن تعرض بكين وساطتها للمصالحة بين الرياض وطهران، لاستئناف العلاقات، وتنقلب موازين أوضاع المنطقة بطريقة أذهلت الأعداء قبل الأصدقاء. وأردف ذلك بتنظيم اجتماع أمني عالي المستوى في جدة حضره مسؤولون أمنيون من 42 دولة، للبحث في حل للأزمة الأوكرانية.
والحقيقة أنه كلما حقّقت دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان نجاحاً خرجت الأصوات المناوئة للسعودية لتزعم بأن هذه الخطوة أو تلك تعني ابتعاد الرياض عن واشنطن، أو لندن، أو باريس، وأن السعودية في طريقها للتحالف مع موسكو، أو بكين، أو تريد أن تكوّن تحالفاً مع هذا التكتل الدولي أو ذاك.
كأن هؤلاء المنتقدين أوفدتهم خيالاتهم ليحددوا للسعودية مع من تتحالف، وإلى أين يجب أن يتوجه قادتها، أو كأنها يخشى عليها من مصادقة الدول التي يعتبرونها خصماً لهم، أو مارداً يسعى إلى «شيطنة» السياسة الدولية.
ومن ذلك قبول السعودية دعوة وجهت إليها أخيراً لحضور اجتماع قادة مجموعة «بريكس» المتزايدة النفوذ في الساحة العالمية. وكون أن السعودية لم تطلب الانضمام إلى تلك المجموعة، وأنها تلقت دعوة بالحضور فلبّتها من دون الدخول في أي التزامات، يؤكد بوضوح أن الأمير محمد بن سلمان أضحى شخصية محورية في الدبلوماسية العالمية. ومن المؤكد أن «عقلية الوصاية» إياها هي التي تجعل الدوائر الصحفية الأمريكية أو البريطانية تخترع تقارير وأنباء تنسب دوماً إلى «مصادر»، للأسف «غير موثوقة»!
لا شك أن الديموقراطيين الأمريكيين يبحثون عن «إنجاز» يخوضون به انتخابات العام 2024. ومن المؤكد أن السعودية، ممثلة في ولي عهدها، لن تتبرع بذلك «الإنجاز» إلا بشروطها التي تراها كفيلة بتحقيق مصالحها الوطنية الخالصة. ومن عرفوا الأمير محمد بن سلمان، عن قرب يدركون بلا شك أنه يرفض أن تكون التضحية بعلاقات الرياض بأية قوى أخرى في العالم ثمناً لأي صفقات محتملة. فهو حين يتقارب مع الصين، ويقوّي علاقاته مع موسكو، ويحضر مداولات تكتل «بريكس» لا يفعل ذلك للاستقواء بقوة ضد أخرى، وإنما يعمل ذلك وفق ما تحققه المصالح العليا لبلاده وشعبه، وتدخل في صلب ذلك تضحيات المملكة على مدى نحو قرن منذ تأسيسها لضمان سلام واستقرار المنطقتين العربية والإسلامية.
وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن السلطة ومركز القوة بيد الأمير محمد بن سلمان، وليس بيد الجهات الخارجية الساعية إلى تحقيق مصالحها ومصالح حلفائها على حساب الدور الجيوبوليتيكي الذي فرضته الجغرافيا والتاريخ على هذه المملكة الفتيّة. وقد أثبتت مجريات السياسة الدولية أن زعماء العالم باتوا يصطفون لمقابلة الأمير محمد بن سلمان. فقد نجح ولي العهد في إقامة علاقات متوازنة مع كل الأقطاب المتناحرة في ما بينها بدافع مصلحة بلاده. وأدى ذلك إلى وقوفه على مسافة واحدة من الأزمة الروسية - الأوكرانية. كما وقف على المسافة ذاتها من التنافس المحموم بين بكين وواشنطن، بالشروط التي يريدها هو، وليس كما يريدونها هم.
وبدلاً من الانغماس في بيانات النفي والنفي المضاد لما يزعمون في أكثر من عاصمة، عكف الأمير محمد بن سلمان على إصلاحاته الداخلية بقوة وشغف وجموح، وتصميم، وفق رؤية ثاقبة؛ مستشعراً عِظَم مسؤولية بناء «سعودية» منفتحة على المستقبل، من دون تنكّر لتاريخها ومبادئها وقيمها العليا.
وبدأت رؤية 2030 تؤتي ثمارها اقتصادياً واجتماعياً وتؤثر عالمياً، من خلال مبادراته المعروفة حيال أزمة التغير المناخي، والتحوّلات الحتمية في مجالات الطاقة. وبعد التحقق من إزاحة العقبات أمام خطط هيكلة الاقتصاد السعودي، انطلق ولي العهد إلى انتهاج سياسات خاصة بالجودة، وتوسيع نطاق فعالية الثروة السيادية السعودية، والبناء الذي سيقود إلى أن تكون للمملكة صناعاتها الحديثة والمتقدمة، التي ستجعلها قطباً لا يمكن الاستهانة به في عالم القرن ال21.
الأكيد أنه عندما أدرك الغربيون والشرقيون أن سياسات الأمير محمد بن سلمان، التي تتّسم بالشغف والطموح، والصلابة، ناجحة ومثمرة بدأوا يتسابقون على رؤية بلاده ومبادراتها الاستثمارية، ويتقاطرون إلى العاصمة السعودية الرياض، لأنها واعدة ويدير برامجها ورؤيتها نجم نجوم الدبلوماسية العالمية، كما وصفته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية. وتلك الحقيقة.