حاكم دارفور: الحرب الأهلية على الأبواب

حذّر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، من حرب أهلية على خلفية ما يجري في «الجنينة وكتم»، مؤكداً أنها «جرائم مكتملة»، وأن الاغتيالات التي تجري قد تقود المجتمع للانزلاق في «الحرب الأهلية». ودعا مناوي في تصريحات له، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الأمن الدولي بدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الاغتيالات والجرائم التي وقعت في دارفور، وقال: أدعو أطراف النزاع في السودان للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب. وطالب الاتحاد الأفريقي أن يكون له دور في حل الأزمة دون تسييس للتحركات الإقليمية.
واعتبر أن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه. وأكد حاكم إقليم دارفور أنه يجب إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لتقديم الجناة فوراً إلى العدالة، لافتاً إلى أنهم حاولوا احتواء الكارثة بالتواصل مع الإدارة الأهلية والقُوى العسكرية.
وكان مناوي أعلن في وقت سابق إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل.
ميدانيا، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقتل 15 مدنياً في هجمات على منطقة طويلة بولاية شمال دارفور على مدى يومين.
وقال الجيش في بيان، مساء أمس (الإثنين)، إن عناصر من قوات الدعم السريع هاجمت منطقة طويلة لليوم الثاني على التوالي في خرق واضح للهدنة.
وأضاف أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل 15 وجرح عشرات من المدنيين العزل بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة.
فيما أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، أن الجيش شن هجوماً على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء 35 جريحاً من الجيش كانوا بالمستشفى العسكري بحري. لكن الجيش السوداني نفى في بيان أي صلة له بالحادثة، موضحاً أن المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
في غضون ذلك، رفضت الحكومة السودانية بيان الآلية الرباعية لدول «إيغاد»، مؤكدة أنه غير مقبول، وأنه يمثل تحديا واضحا للسودان وانتهاكا لسيادته. واعتبر مصدر حكومي أن استضافة كينيا للعملية السياسية تعني سيطرة مجموعات من خارج أفريقيا على جهود تسوية الأزمة السودانية، وفق قوله. وكانت منظمة الإيغاد أعلنت أن وزراء الخارجية في الآلية الرباعية المكونة من جيبوتي وجنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، اتفقوا على اعتماد نهج تدريجي لحل النزاع في السودان. ويولي هذا الأسلوب الأولوية لاجتماع طرفي الصراع وجها لوجه لمناقشة القضايا الرئيسية. وأوضح بيان المجموعة أن الوزراء اتفقوا على التنسيق والتعاون الوثيق مع الأحزاب السودانية والجهات المعنية وضمان قيادة سودانية لعملية السلام.
وتسبّبت الحرب التي تفجرت في 15 أبريل الماضي، في مقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.
ودفعت المعارك أكثر من 2.2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة، فيما عبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور.