حان الوقت لإلزام تطبيقات التوصيل بالكاميرات!

في شهر ديسمبر من عام2021م أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الإثبات الذي يعد قفزة نوعية في الأنظمة السعودية، وهو أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فبراير 2021 للارتقاء بالمنظومة القضائية.
وقد تضمن نظام الإثبات باباً للإثبات بالدليل الرقمي، وهو ما يجعل تصوير الكاميرا وتسجيل الصوت دليلاً يؤخذ به في المحاكم بعد أن كان مجرد قرينة قد يردها القاضي لسبب أو آخر أو يرفض حتى الالتفات إليها.
الغريب أنه مع انتشار تطبيقات توصيل الركاب، التي جعلت بإمكان أي شخص يملك مركبة أن يعمل في توصيل الناس بالأجرة، ومع تزايد اعتماد كثير من الناس على هذه التطبيقات في التنقل اليومي، لم يطبق حتى الآن نظام يلزم أصحاب المركبات بتركيب كاميرات في المقصورة الداخلية تسجل بالصوت والصورة كل ما يحدث خلال الرحلة، بحيث يمكن الرجوع للتسجيل في حال وقوع أي نزاع أو جناية أو حتى خلاف داخل المركبة، الأمر الذي من شأنه أن يحفظ حق الراكب وقبله حق قائد المركبة بالدليل القاطع للشك.
عام 2019م تداولت بعض الصحف السعودية أخباراً عن لائحة وُصفت بالجديدة حينها لتنظيم نشاط مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية من هيئة النقل العام وقيل آنذاك أنها تلزم السائقين بتركيب خمس كاميرات مراقبة، توزع في اتجاهات عدة بالسيارة، لكن شيئاً من هذا لم يحدث على أرض الواقع بحسب مشاهداتي الشخصية على الأقل، ولا أعرف ما هي الأسباب التي عطلت خروج هذه اللائحة أو تأجيل تطبيقها طوال نحو 4 سنوات من تداول تلك الأخبار.
وبغض النظر عن الأسباب التي أخرت التنفيذ، ما يهمنا الآن هو تفعيل تلك اللائحة إن كانت قد صدرت بالفعل مع الربط الكامل بين منظومة الكاميرات والجهات الأمنية المختصة، فنحن في دولة متقدمة تقنياً على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب، ويزور بلادنا الملايين من البشر سنوياً ومن كل بقاع الدنيا للعبادة والسياحة، ولهذا ليس من اللائق أن تسبقنا بعض الدول المتخلفة تقنياً وذات الإمكانات الاقتصادية الضعيفة في تطبيق مثل هذا النظام الذي سوف يخدم الناس ويحفظ حقوقهم بل وسوف يساعد الشركات العاملة في هذا المجال على تقييم أداء السائقين وتحسين تجربة العميل.
أيضاً سوف يحد هذا النظام إن تم تطبيقه بشكل سليم من ظاهرة التستر التجاري في هذا المجال المتمثل في اعتماد بعض أصحاب المركبات على سائقين أجانب من العمالة غير النظامية لتنفيذ المشاوير بدلاً منهم، وغير ذلك من الممارسات المخالفة التي من السهل القضاء عليها تماماً بالرقابة الصارمة وتطبيق العقوبات.