"الرقابة والتحقيق" تكشف مخالفات ب"الجملة" على قطاع الأجرة

أبرزها السعودة والإيراد اليومي وعدم التأمين على السيارات

رصدت هيئة الرقابة والتحقيق خلال جولات رقابية لها على الجهات المعنية بمتابعة منشآت الأجرة العامة، سبع مخالفات صريحة للوائح المنظمة لهذا النشاط، من أبرزها عدم تحقيق نسب السعودة، وإلزام السائقين بإيراد يومي، وعدم التأمين على السيارات، وعدم إحلال سائقين سعوديين للسيارات الجديدة.
وشددت برقية صدرت من وزارة الداخلية- حصلت "الوطن" على نسخة منها- على أهمية المتابعة المستمرة للجهات ذات الاختصاص، لنشاط سيارات الأجرة، وتكاتف الجهود للقضاء على كافة السلبيات المترتبة على المخالفات المرصودة.
وكانت "الداخلية" بعثت برقية إلى جهات حكومية، تشير إلى اكتشاف هيئة الرقابة والتحقيق عدة مخالفات للوائح والأنظمة الخاصة بنشاط سيارات الأجرة العامة.
وطبقا للبرقية، فإن من أهم المخالفات المرصودة على نشاط الأجرة العامة، عدم تحقيق نسبة السعودة في عدد من منشآت الأجرة المقررة في الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/ 42064 وتاريخ 30/10/1423ه.
وأوضحت الداخلية أن الهيئة اكتشفت أيضا إلزام السائقين بإيراد يومي من قبل بعض المنشآت خلافا للمادة 23 من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة برقم 470 في 5/8/ 1417ه، وكذلك عدم التأمين على سيارات الأجرة العامة في عدد من المنشآت خلافا للمادة 11 من اللائحة.
وأثبتت هيئة الرقابة والتحقيق - حسب برقية الداخلية- عدم وجود سجلات تثبت قيام مندوبي مكاتب العمل وفروع وزارة النقل بجولات على منشآت الأجرة العامة، فضلا عن عدم وجود سجلات للسائقين والسيارات لدى المنشآت لإثبات المعلومات المتعلقة بنظامية التصاريح وإطلاع الجهات الإشرافية عليها، وكذلك عدم إحلال سائقين سعوديين للسيارات الجديدة، وأيضا عدم التزام منشآت الأجرة العامة بالتخلص من سياراتها القديمة وبقائها لديها مما يفتح أبوابا كثيرة من المخالفات من السائقين واستمرار عدد كبير منهم في العمل مع قدم السيارات وأثرها في إعاقة السير".
وأفادت الجهة المختصة حسب البرقية، أنه من خلال المتابعة الميدانية ، تم ضبط عدد من سيارات الأجرة العامة بسبب مخالفات متعددة تندرج ضمن المخالفات المرورية تتمثل في انتهاء العمر الافتراضي للمركبة ويتم حجزها وإحالة صاحب المنشأة لإدارة الطرق والنقل لتطبيق النظام بحقه وإلزامه بإسقاطها من النشاط وتحويلها إلى مركبة خاصة، إضافة إلى قيادة سيارة أجرة عامة برخصة خاصة لا تؤهله إلى قيادة مثل هذه المركبات ويتم تطبيق النظام بحقه، وبيع التالف منها على مكابس الحديد وفق المادة 79/10 من اللائحة المنفذة لنظام المرور، وأخيرا إحالة المنشأة في حالة ضبط سائق على غير كفالة إلى مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.