ما لم يُقَلْ عن الاتفاق السعودي الإيراني !

قيل كثيرٌ وكثيرٌ جداً عن الإعلان «غير المفاجئ» بالنسبة لكل مراقب ومتابع لسير المفاوضات السعودية الإيرانية، وما توصّلت إليه أخيراً في بكين بإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ضمن شروط معلنة وأخرى سرية لم يفصح عنها.
لكن ما لم يُقَلْ ربما أكثر وأهم. وحتى لفظ «مفاجئ» الذي استخدمه البعض، لا يمكن توصيف الاتفاق به، فقد ظلّت الرياض وطهران تتفاوضان منذ أكثر من سنتين، في بغداد أولاً، تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، ثم في مسقط، بدعوة من سلطنة عمان.
ويبدو واضحاً أن الزيارة التي قام بها لبكين أخيراً الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طلب من الصين الوساطة بين الطرفين، رغبة منه للسير في جادة توقيع الاتفاق بعد أن ضاقت على طهران من جهات داخلية وخارجية عدة. وعلى ذلك فإن «التخرّصات» الواسعة الخيال في شأن فتح السعودية الباب للصين لترسِّخ نفوذها في الشرق الأوسط، وما تبع ذلك من مزاعم غربية «غريبة» بأن السعودية فقدت الثقة في حليفتها الولايات المتحدة... كلها أحاديث بلا سند.. والسعودية ليست معنية بما يقوله هؤلاء المحللون الفاقدون للموضوعية، الذين يودّ كل منهم أن يحكم على اتفاق بكين قبل أن يبدأ تنفيذه. وهم أحرار في ما يقولون من ملاحظات، قد يكون بعضها سديداً أو سطحياً، وقد يكون بعضها من نسج الخيال.
ومن الأقوال السديدة وصف صحيفة «وول ستريت جورنال» الاتفاق بأنه ينبئ عن «شرق أوسط جديد». ومن الأقوال غير الموفقة قول خبير المجلس الأطلنطي توماس واريك، الذي لخّص الأمر كله في قوله: «هذا الاتفاق ليس نهاية حقبة وليس بداية حقبة أخرى». وغاب عن كل أولئك الخبراء والمحللين أن السعودية، حين قبلت بالتفاوض مع إيران قبل أكثر من سنتين، اعتبرت أمن الشرق الأوسط واستقرار المنطقة في صدارة أولوياتها. فهي تدرك جيداً أن أمن المنطقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن العالم واستقراره. كما أن ما غاب عن هؤلاء وأولئك أن السعودية تؤمن بالحوار، والتفاهم، والتفاوض، بديلاً عن المواجهة، والصدام.
وعلى ذلك الأساس وضعت الرياض شروطها على موائد التفاوض في بغداد ومسقط وبكين؛ وأبرزها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية والدول العربية، والالتزام بما تمليه سياسات حُسن الجوار والاحترام المتبادل.
وقد كانت السعودية واضحة عندما أكدت أن الدور الصيني يمثّل تأكيداً للأهمية الإستراتيجية للشرق الأوسط، وممراته البحرية الإستراتيجية المهمة للاقتصاد العالمي وللطاقة.
كما أن السعودية ظلت تبحث على الدوام، عن المخارج الدبلوماسية لا القطيعة مع أحد، لما فيه الحفاظ على مصالحها ومصالح المنطقة، وثرواتها، واقتصادها، وسلمها. أما ما يقوله المحللون من مزاعم ترى أن الاتفاق لن يحقّق غرضه، بدعوى أن أحد طرفيه لن يتخلى عن سياساته التي تعتبر أساس الأزمة، فهذا يقع على إيران لتثبت صدق نياتها، ورغبتها الصادقة في سلم واستقرار مستدامين. وهو أمر ستكشف عنه الفترة المقبلة؛ وما يتردد من جدال حول تحفّظ أمريكي على الوساطة الصينية ليس سوى قراءة متعجلة لما في بعض العقول الأمريكية. فقد أعلن البيت الأبيض، غداة إعلان الاتفاق، أن حليفته السعودية وضعته في الصورة سلفاً. لذلك ليست ثمة مفاجأة وصدمة، كما زعم بعض المحللين. كما أن المنطق البسيط يذهب إلى أن الولايات المتحدة ليست لها علاقة مع إيران منذ سنة 1979، فكيف يمكن أن يُطلب منها الوساطة وهي في خصام مع إيران؟ ولعل مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية كانت على حق حين ذكرت أن مزاعم اعتبار الصين الاتفاق السعودي الإيراني بوابة مرور للهيمنة على الشرق الأوسط هي «مخاوف مبالغ فيها».
الأكيد أن السعودية تابعت مفاوضاتها مع إيران بصبر وطول نفس أو ما تسمّيه إيران دبلوماسية «حياكة السجادة»، وكانت الرياض بمنتهى البراعة الدبلوماسية، لأنها تبحث جدياً عن واقع جديد تُحل فيه مشاكل الإقليم الأمنية والإستراتيجية، وأن تتوقف إيران عن التدخلات السابقة في الشأن الداخلي السعودي وشؤون البلدان العربية، ويعمّ السلام الممرات المائية التي يعبرها النفط والغاز الخليجي إلى دول العالم، شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً. فلا مصلحة حقيقية للسعودية سوى الاستقرار، لشعبها، ولشقيقاتها الخليجيات، ولشعوب الإقليم والعالم، خصوصاً في ظل مسؤولياتها الجسيمة كأكبر منتج للنفط في العالم، وباعتبارها زعيمة في العالمين العربي والإسلامي، ورائدة ومؤثرة عالمياً.