وزير الموارد البشرية يكشف الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم في الجلسة الحوارية للمؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية (الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة)، والذي تنظمه جمعية الإرادة بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن الوزارة تعمل مع 10 شركاء إستراتيجيين من الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم لتقديم الدعم لهم، مشيراً إلى توقيع 20 اتفاقية لتدريبهم وتأهيلهم.
وذكر أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ (30) ألف ريال؛ لتأهيل المنازل وتحوير العربات بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، كذلك تم إطلاق «مبادرة مواءمة»؛ بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة لهم، مشيراً إلى أن (102) ألف موظف وموظفة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون حالياً في القطاعين العام والخاص.
وأضاف الراجحي أنه تم إطلاق برنامج «مساعد الظل» من خلال توفير أشخاص يتم تدريبيهم بشكل احترافي لتطوير مهارات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، كذلك إطلاق (3) مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام، موضحاً أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل الشامل في 36 مركزاً على مستوى المملكة، وتخدم 6860 مستفيداً ولا يوجد قوائم انتظار، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزاً لعدد 22,600 مستفيد، ولا يوجد قوائم انتظار.
وأشار إلى تأمين الأجهزة المعينة خلال عام 2022 لأكثر من 36 ألف مستفيد، وتم صرف نحو 68 ألف جهاز بقيمة 70 مليون ريال، كذلك تقدم الوزارة خدمات الإعفاء من رسوم التأشيرات، وخدمات بطاقة «تسهيلات»، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية المتعلقة بالإعاقة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على التوسع في عدد الجمعيات المختصة في مجال الإعاقة والبالغ عددها حالياً (86) جمعية، إلى جانب التوسع في خدمة التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عقد شراكات مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم في العمل وريادة الأعمال، كذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال إنشاء المزيد من المراكز المختصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.