«الموارد» ل «عكاظ»: حوكمة رسوم استقدام «المنزلية».. «التايلندية» ب 10 آلاف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ل«عكاظ» سعيها المستمر إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية من خلال التعديلات التي أقرتها أخيراً، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل ويرفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين أطراف الاستقدام.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد ل«عكاظ»: «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على استقرار وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة».
وأضاف: «ألزمت الوزارة جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، إذ يبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلند 10000 ريال، ومن كينيا 10870 ريال، ومن بنغلاديش 13000 ريال، ومن الفلبين 17288 ريالاً، وتساهم منصة «مساند» التابعة للوزارة في تنظيم وأتمته عملية الاستقدام، وتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها الأسعار أو تقييم العملاء السابقين وغيرهما دون الحاجة لزيارة المكتب».
وبين آل حماد أن الوزارة تؤكد على الجميع ضرورة أن يكون التعاقد من خلال منصة «مساند»، التي هي المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام، والتي من خلالها يتم حفظ حقوق الجميع.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت تعليمات تتعلق بتنظيم نقل كفالة العمالة المنزلية وتعديل قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بهدف تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية.
وحدد القرار أهلية المتقدم وفترة تجربة العاملة المنزلية بحيث يتم التحقق من أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل بناء على الشروط والمعايير التي تصدرها وكالة الشؤون العمالية. ويجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل المنزلي قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المنزلي المتفق عليه خلال تلك الفترة. واشترطت التعديلات لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، وألغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به من تاريخه وأبلغت الجهة المختصة للعمل به واتخاذ ما يلزم لتبليغه وتنفيذه.