النقد الدولي يبحث دعم مصر من جديد.. والحكومة توقف جميع «المشروعات الدولارية»

يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من جديد، خلال مؤتمر صحفي اليوم «الثلاثاء» بحث المزيد من التعاون لدعم الحكومة المصرية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، ومواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلاً عن تحسين أداء اقتصاد البلاد، وهو اللقاء الذي تحضره رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا إيفانا فلادكوفا هولار.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق يوم 16 ديسمبر الماضي، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت البلاد، عقب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفى سياق متصل، قررت الحكومة المصرية وقف جميع المشروعات الدولارية بداية من يناير من العام الحالي حتى نهاية يونيو المقبل، خصوصاً التي تحتاج إلى سيولة دولاريه، واشترط القرار ضرورة موافقة وزارة المالية والبنك المركزي للمشروعات الملحة، واستثنى القرار قطاع الصحة والقطاعات الحيوية المستوردة من الخارج، فضلاً على طلبات وزارتي الدفاع والداخلية، وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم (الثلاثاء)، أن قرارات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، وتأجيل تنفيذ المشروعات ذات المكون الدولارى التي لم تبدأ، لن تؤثر على عملية التنمية والنمو في البلاد.
وكان الدولار واصل ارتفاعه 3 مرات أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس (الاثنين) في البنوك المصرية، بعد أن كانت سوق الصرف، شهدت حالة من الهدوء والثبات خلال التعاملات الأخيرة، ليسجل عند مستوى 27.55 جنيه للشراء، مقابل 27.65 جنيه للبيع، بينما سجل حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء) فيما طالب عضو البرلمان المصري محمد عبدالله زين الدين، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري للتعامل بالدولار داخل مصر، وأن يتم التعامل بالجنيه المصري فقط، مؤكداً في طلب إحاطة للحكومة أن هذا الأمر، يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها استعادة الجنيه المصري لقيمته الحقيقية، ووقف الزيادة المستمرة في أسعار الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض العديد من أسعار السلع.