وسط ترقب لاجتماع «المركزي».. استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم (الاثنين) ليسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.
وسُجِّلَ أقل سعر للدولار في بنوك الأهلي المصري عند مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، وسط حالة من الترقب في الشارع المصري، لاجتماع لجنة السياسيات بالبنك المركزي المرتقبة يوم الخميس القادم، لمناقشة سعر تعديل الفائدة، وسط احتمالات لجوء الحكومة المصرية إلى التعويم الكامل للجنيه المصري، وذلك في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض ب347 مليون دولار، وهي الشريحة الأولى من القرض للمساعدة في تلبية حاجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية.
ويعد الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، هو آخر اجتماع دوري له خلال عام 2022، حيث يجتمع كل 3 أشهر بواقع أربعة اجتماعات له خلال العام لمناقشة السياسية المالية للدولة، فيما تضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال هذا العام، اجتماعين استثنائيين تم فيها رفع سعر الفائدة، وخفض سعر العملة المحلية، أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
ومن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها القادم، إلى رفع سعر الفائدة، خصوصا بعد إصدار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%، وهو ما يعنى الاتجاه إلى تعويم آخر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وكشف الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، أن السيناريوهات المطروحة لاجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس، فالتخفيض السابق الذي حدث خلال أكتوبر الماضي، لم يفلح في إنقاذ الجنيه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، وهو ما ساهم في أزمة حادة بتوفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى.
وعن التضخم السنوي، نوه أبو الفتوح إلى أنه سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل، مضيفًا أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام القادم إلى نطاق يتراوح بين 25% و27%، في حالة استمرار أزمة العملة الأجنبية، إضافة إلى حصيلة عدم بيع الحكومة لحصتها في الشركات المملوكة لها، إلى الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.