20 بنداً في مسوّدة إعلان قمة الجزائر

تنعقد دورة القمة العربية ال31 العادية بالجزائر في ظروف استثنائية يشهدها العالم العربي، وترسمها الخريطة السياسية الدولية التي أصبحت تلقي بظلالها على الواقع العربي الداخلي كالوضع في ليبيا والصومال والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن والسودان والعراق وغيرها من الدول التي تشهد توترات ونزاعات، إضافة إلى الظروف الإقتصادية التي باتت أولوية الأولويات لإيجاد استراتيجيات في الأمن الغذائي جراء الحرب في أوكرانيا التي أثرت مباشرة على اقتصادات الدول العربية وأزّمت الوضع الطاقوي والغذائي بهذه الدول.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في تصريحات صحافية إن وزراء الخارجية العرب فصّلوا من خلال الاجتماعات التشاورية في كل الملفات السياسية والاقتصادية والقرارات المتعلقة أساساً بأمن وتنمية الشعوب العربية وإيجاد استراتيجيات وآليات تفعل ما كان موجوداً سابقا وتُصلح ما هو معطل وتوجد ما يمكن أن يدفع بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والرهانات التي تواجه العالم.
ويتضح أن أولوية هذه القمة، برئاسة الجزائر، كانت للم الشمل العربي، ولذلك عملت البلد المضيف على تجاوز كل محاولات العرقلة، والعمل على جعل إعلان الجزائر ملماً وجامعاً لما تمت مناقشته على مستوى اجتماع الوزراء العرب والمندوبين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أنه تم تجاوز الخلافات الحاصلة حول بعض البنود والقضايا، سواء بترحيلها إلى محطات عربية أخرى، أو بإيجاد الصيغ المرضية التي تعكس حدوث توافق عربي، مؤكداً أن مشاورات وزراء الخارجية كللت بنتائج توافقية، واتسمت بالصبر والروح الإيجابية البناءة، ما يسهل عمل القادة العرب في مؤتمر القمة الذي سيلتئم غداً (الثلاثاء).
وخرجت اللقاءات التشاورية لوزراء الخارجية العرب التمهيدية للقاءات القادة العرب يومي 1 و2 نوفمبر، برئاسة الجزائر، بالموافقة على أكثر من 20 بندا مقترحاً على طاولة اجتماع وزراء الخارجية سترفع إلى القادة العرب. وقد أشيد من قبل الوفود المشاركة بحكمة وتعقل الجزائر في تسيير بعض المحاولات لإرباك الاجتماعات، كما تمكن المجتمعون من حلحلة كل المسائل الخلافية السياسية والاقتصادية.
وبالحديث عن توافق وإجماع حول المسائل المطروحة في الاجتماعات، فإن الأمر يتعلق بصياغة مشاريع القوانين حول البنود التي تم الاتفاق عليها مثل القضايا الفلسطينية والليبية واليمنية وتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول العربية التي حظيت بتوافق عربي كلي.
وأسندت صياغة هذه القرارات إلى الجزائر التي لعبت دوراً مهماً في امتصاص الخلافات وتوحيد الشمل العربي حول القضايا التي كانت محل خلاف وتتعلق أساساً بعلاقة المجموعة العربية مع دول الجوار.
وفي السياق ذاته، أشار مندوب الجزائر بالجامعة العربية حميد شبيرة إلى أن إعلان الجزائر سيتطرق لكل القضايا التي طرحت للنقاش دون استثناء وبشفافية تامة، وأن إعلان الجزائر ليس ملزماً للدول العربية ولكن سيجعل الدول العربية ملزمة بالأخذ بمخرجات القمة أخلاقياً، ما عدا بعض القضايا التي فيها إجماع عربي واضح يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الليبية، وقضية التدخل في شؤون الدول وكذلك تم إدراج بند حول لبنان وما يعيشه هذا البلد.
أما بخصوص ليبيا فإن هناك توجهاً لتعزيز الحوار الليبي/الليبي، بعيداً عن التدخلات الخارجية سواء أجنبية أو عربية من أجل التوصل إلى مسوّدة دستور يمكن الليبيين من تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
القضية الفلسطينية
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهي محل إجماع المشاركين، حيث يتم تشكيل لجنة برئاسة الجزائر تضم مجموعة من الدول للإشراف على إنفاذ مخرجات اتفاق الجزائر بين الفصائل الفلسطينية ومخرجات القمة العربية بهذا الشأن، خصوصاً في ما يتعلق بالدعم المالي، ولهذا كثفت المشاورات بشأن تطبيق البند التاسع من الاتفاق الفلسطيني المتعلق بتشكيل لجنة عربية برئاسة الجزائر.
وأكد المشاركون على مدى انخراط المسؤولين الفلسطينيين في الفصائل في مخرجات اتفاق الجزائر للفصائل الفلسطينية الذي أحدث حلحلة في القضية الفلسطينية التي ظلت راكدة منذ «أوسلو 1993»، وأيضا الانخراط في مخرجات إعلان الجزائر.
التدخلات الإيرانية
من بين البنود التي تمت مناقشتها وتضمنتها مسوّدة «إعلان الجزائر» خلال الاجتماعات التشاورية ثلاثة بنود تخص المسائل الأمنية والأمن العربي والعلاقة مع دول الجوار، تشير بوضوح إلى التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والدعوة إلى اتخاذ موقف إزاء دعم السيادة العراقية، إضافة إلى تخصيص بند يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التنسيق بين المنظومة الأمنية العربية في المجال الأمني.
وقال حسام زكي إن «التمثيل العربي في قمة الجزائر للجامعة العربية أصبح مكتملاً، وكل القرارات التي تتخذ، فهي باسم الدول»، فالقمة هي قمة الدول العربية التي تمثلها الوفود المشاركة وقد جاءت بتكليف من رؤساء وملوك وأمراء تلك الدول، واتخاذ القرارات والمواقف يتم باسم الدول وليس باسم القادة.
الأمن الغذائي العربي
أما في الشق الاقتصادي، فقد تم التوافق على معظم البنود. ولأن المرحلة القادمة تستدعي الكثير من التوافقات لإدارة الأزمات الاقتصادية، فقد استشعر الحاضرون التغييرات التي طرأت على المنطقة العربية جراء النزاعات والحروب في العالم.
وذكر أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية ستواجه العام القادم شبح الجوع، وعلينا أن نتحد لإيجاد استراتيجيات للأمن الغذائي. فالحرب الأوكرانية الروسية ألقت بظلالها على الدول من حيث شح الغذاء، ولذلك فإن الدول العربية التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد القمح الأوكراني مطالبة بتوحيد الرؤى لتوفير الأمن الغذائي لشعوبها، وهو التحدي الذي تواجهه كل الدول العربية. لذلك سعى المجتمعون في قمة الجزائر إلى ايجاد استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وهو التوافق الذي حسم ضمنياً ويشكل الأولوية في البنود الاقتصادية التي اشتُغل عليها في اجتماعات الوفود العربية ورفعت للاجتماعات الوزارية التحضيرية.
كما جرت مناقشة بنود إجراء تقييم لمسار منطقة التبادل الحر، والاتحاد الجمركي العربي، والرقمنة والمؤسسات الناشئة ضمن الاقتصادات البديلة، والانعقاد الدوري للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد مجموع اللوائح التي كان قد توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.