«الشورى» يبحث مقترح نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى

يواصل مجلس الشورى الإثنين القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها، وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية السابعة التي يعقدها الإثنين القادم قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1442 /‏ 1443، وسيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد للعام المالي. ويدرس المجلس في الجلسة ذاتها تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية نيبال الديمقراطية، كما يناقش ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى السعودي في الإنترنت؛ المقدم استناداً للمادة (13) من نظام المجلس.
ويستمع المجلس خلال الجلسة العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي ستعقد الثلاثاء القادم إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442 /‏ 1443، ويصوت على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً مقدماً من الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏26) وتاريخ 7 /‏ 9 /‏ 1412ه، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها بشأنه.
وخلال جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442 /‏ 1443 الذي تمت مناقشته تحت القبّة في جلسةٍ سابقة. كما يصوّت المجلس على تعديل نظام معهد الإدارة العامة بنقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد. ويناقش تقريراً مقدّماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الصندوق.