كشف صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل (14 عاما)، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصا يهدد حياتهم. ويقدر تقرير بحثي جديد لصندوق النقد الدولي أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023؛ بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأفاد الصندوق بأن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع، التي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة. وقالت المديرة العامة كريستالينا غورغيفا ومسؤولون آخرون في صندوق النقد الدولي في منشور على مدونة المنظمة: «لهذا العام وحده، نقدر احتياجات البلدان الأكثر انكشافا (على التداعيات) بما يصل إلى سبعة مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقرا على مواجهة الأمر». وأشاروا إلى أن الحرب زادت أزمة الغذاء المتفاقمة منذ عام 2018 سوءا، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة وتيرة وشدة الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية. ودعا الصندوق إلى زيادة سريعة في المساعدات الإنسانية من خلال برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى، وكذلك إجراءات مالية مستهدفة في البلدان المتضررة لمساعدة الفقراء، لكنه أشار إلى أنه على الحكومات إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم. ودعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى، مشيرا إلى أبحاث البنك الدولي التي أظهرت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% من الزيادة في أسعار القمح العالمية.
