أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة التيار الصدري اليوم (الخميس) اليمين الدستورية في مبنى البرلمان بعد أن دعا رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر نواب كتلته إلى ترك مقاعدهم جراء التعثر والغموض في المشهد السياسي العراقي منذ الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر العام الماضي. وذكرت مصادر برلمانية أن كتلة الإطار التنسيقي التي تضم أحزاباً موالية لطهران (تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وغيرهما) أصبحت 120 نائباً، بعد أن كانت تقتصر على 80 نائباً، فيما ارتفع عدد النواب المستقلين إلى 60 نائباً ولم يحضر 9 نواب من البدلاء جلسة أداء اليمين. وأشارت المصادر إلى أن الكتل السياسية النيابية اتفقت على تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ الشراكة والتوازن، كما اتفقت على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق. وأعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن شكره لمقتدى الصدر الذي وصفه ب«الحاضر دائماً بلا غياب»، مؤكداً في تغريدات على حسابه بتويتر: «المضي كلٌّ من موقعه في تحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون». وكان الصدر قد شكل تحالف «إنقاذ وطن» بالشراكة مع الحزب الديموقراطي الكردستاني (33 نائبا) وتحالف السيادة الذي يضم تكتلات سنية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (49 نائباً)، بعد الانتخابات النيابية، إلا أنه لم يتمكن على مدى أشهر رغم حيازته للأغلبية في البرلمان من انتخاب رئيس للبلاد أو تشكيل حكومة جديدة بسبب تمسك الإطار بالثلث المعطل، وهو ما رفضه التيار الصدري، ليعلن نوابه الأسبوع الماضي استقالتهم، وأعلن الصدر انتقاله إلى المعارضة، منتقداً الفصائل الموالية لطهران.
