مع تجميد محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وحسم الإدارة الأمريكية موقفها بتثبيت الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يجد الرئيس جو بايدن نفسه أمام خيارات صعبة بالنسبة للتعامل مع نظام الملالي، وتراوح خياراته بين تليين موقفه والمجازفة بأن تتهمه المعارضة الجمهورية بالضعف حيال أحد ألدّ أعداء أمريكا قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في نوفمبر، أو إعلان فشل الدبلوماسية والمخاطرة بإثارة أزمة كبرى في الشرق الأوسط بالتزامن مع النزاع الروسي الأوكراني. وأمام هذا المشهد المتشابك والخيارات المعقدة، يعتقد مراقبون سياسيون أن الأمور يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين خلال المرحلة الراهنة. ولا يستبعد هؤلاء أن يدفع التوتر الحالي الجانبين إلى الموافقة على التسوية المطروحة على الطاولة أو الدخول في تصعيد جديد. ودعا سياسيون أمريكيون إدارة الرئيس بايدن العودة إلى سياسة الضغوط القصوى التي كانت مطبقة في عهد سلفه، ولكن باعتماد «نسخة متعددة الأطراف». ورأى آخرون أن مفاوضات فيينا فشلت، لكن لا أحد يريد تحمل تبعات الإعلان عن ذلك، واعتبروا أن هذا الفشل يمثل معضلة أمام إدارة بايدن، فإذا أعلنت أن المفاوضات انتهت في وقت يؤكد الخبراء أنفسهم أن طهران أقرب من أي وقت مضى لامتلاك السلاح النووي، عندها ستكون مرغمة على التحرك أو القبول بتدخل من إسرائيل. وحذر المراقبون من واشنطن دخلت مرحلة العد العكسي الذي يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي، والذي سيدفع الكونغرس إلى المطالبة بتحرك أكثر حزما وفاعلية لإيقاف إيران. وحذرت مصادر مقربة من هذا الملف من أن الخيارات تبدو محدودة وأحلاها مر، خصوصا مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية الإيرانية. يذكر أن الوضع تفاقم أكثر بعد إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل أيام قرارا أمريكيا أوروبيا ينتقد إيران رسميا لعدم تعاونها، بعد تقرير سابق الشهر الماضي أكدت فيه عدم حصولها على توضيحات بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران. وردت طهران على قرار الوكالة بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.
