بعد أن أسدل الستار على انتخاب رئيس البرلمان نبيه بري ونائبه إلياس بوصعب، تشخص أنظار اللبنانيين إلى معركة تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار الاستحقاق الدستوري الأخير في ولاية الرئيس ميشال عون التي تنتهي في 31 أكتوبر القادم. وينتظر أن يحدد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات المُلزمة مع الكتل النيابية من أجل تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتوقعت مصادر لبنانية أن تحديد موعد الاستشارات لن يكون قبل منتصف الأسبوع القادم، وبعد الانتهاء من ورشة المطبخ التشريعي لمجلس النواب وطي جلسة انتخاب اللجان الأخرى التي حددها بري في 7 يونيو الجاري. وأفادت بأن رئاسة الجمهورية طلبت من أمانة البرلمان والكتل والنواب تحديد كتلهم وأسمائها لمعرفة كيفية تحديد موعد الاستشارات النيابية ومن هم النواب المشاركون فيها سواء ضمن الكتل أو مستقلين أو بشكل منفرد. وكشفت عملية انتخاب بري عدم وجود أكثرية فعلية للثنائي «حزب الله وحركة أمل» وحليفهما التيار الوطني الحر بدليل فوز بري وبوصعب بالنصف زائد واحد (65) من عدد الأعضاء البالغ (128)، ما دفع مراقبين إلى التوقع بأن تشكيل الحكومة سوف يمر بمنعطفات كثيرة باعتبارها العقدة الأبرز في طريق الاستحقاقات ، محذرين من أن لبنان لم يعد يتحمل الفراغ أو الدخول في احتجاجات يمكن أن تقود إلى صدامات. وأكدت المصادر أن تشكيل الحكومة عملية صعبة وهو ما بات معروفاً منذ ظهور نتائج الانتخابات وعدم حصول أي من الكتل على الأكثرية. ولفتت إلى وجود خلافات في وجهات النظر حول شكل الحكومة ما سوف يدفع بعملية التأليف إلى نفق المماطلة والتأجيل خصوصاً بعد إعلان حزب القوات اللبنانية والقوى التغييرية والمتسقلّين رفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية بحسب ما يطالب «حزب الله» وحلفاؤه. وتوقعت عدم القدرة على حسم مسألة الحكومة قبيل انتهاء ولاية عون في أكتوبر وهو ما سوف يزيد من صعوبة إنجاز مهمة التشكيل. وحذرت المصادر من أن الوضع اللبناني لا يملك ترف التأخير في تشكيل الحكومة وتأجيلها حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
