يكتنف الغموض موقف البرلمان اللبناني من إجراء الانتخابات البلدية المقررة في أيار (مايو) المقبل مع استعداد رئيسه نبيه بري لترؤس الاجتماع المشترك بعد غد الأربعاء لهيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء اللجان المشتركة ومقرريها الذي يأتي قبل يومين من دعوة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الهيئات الناخبة في 2 نيسان (أبريل) المقبل الى الاشتراك في الانتخابات البلدية. لكن لم يعرف بعد ما اذا كانت ستجرى على أساس القانون القديم أو الجديد الذي لا يزال يدرس في الاجتماعات المنفردة للجان النيابية، وإن كان الترجيح يميل الى صعوبة إنجازه وإقرار الإصلاحات التي كان أقرها مجلس الوزراء. وبات واضحاً ان الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية برئاسة بري يبقى في حدود التشاور واستكشاف المناخ النيابي وجس نبض الكتل في ضوء عدم تمكن اللجان النيابية في اجتماعاتها المنفردة من تحقيق أي تقدم على طريق إقرار الإصلاحات البلدية. وبالتالي لن تكون له صفة تقريرية ملزمة باعتبار ان القرار يعود الى الهيئة العامة للبرلمان مجتمعاً او إلى الحكومة التي تتمسك بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها. إلا ان مصير الانتخابات البلدية، إنجازاً أو تأجيلاً، هو الآن رهن الموقف النهائي لقوى المعارضة (سابقاً) التي يتجاذبها حالياً موقف يدعو الى التأجيل التقني بذريعة إعطاء فرصة لإدخال الإصلاحات على القانون البلدي وآخر يحبذ إجراء الانتخابات حتى لو اعتمد القانون القديم من دون تعديلات. وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر وزارية ونيابية، نقلاً عن مرجع لبناني رفيع، أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون يميل الى تأجيل الانتخابات تحت عنوان رفضه إتمامها من دون الإصلاحات المتوافق عليها في مجلس الوزراء وأن الرئيس بري الذي يحبّذ إنجازها هو محرج الآن بين إصراره على موقفه وبين مراعاة حليف حليفه أي عون الذي يعتبر الحليف الأول ل «حزب الله». وتردد ان عون منزعج من أداء بعض حلفائه في شأن الموقف من الانتخابات البلدية، وهو كان لمّح في مجالسه الخاصة الى انه قد يضطر الى إعادة النظر في تحالفاته في حال لم يأخذ بعضهم بموقفه المتريث، لاسيما ان «حزب الله» يبدي تفهماً لدعوته الى التأجيل، لكنه لم ينجح حتى الساعة في إقناع رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري (الموجود حالياً في بلغاريا في زيارة رسمية) بصوابية موقفه. كما تردد ان عون يعرف جيداً ان تأجيل الانتخابات لا يتم على أساس التوافق على تأجيلها لأسباب تقنية، من دون تصويت البرلمان بأكثريته النيابية على اقتراح قانون يتقدم به النواب بهذا الخصوص، وبالتالي، يعمل على استمزاج رأي الكتل النيابية معتمداً على دور فاعل ل «حزب الله» في هذا المجال عله يتمكن من إقناعها بضرورة تأجيل الانتخابات من خلال تأييدها اقتراح القانون الرامي الى ذلك نظراً الى ان الحكومة، على الأقل كما هو معروف عن موقفها، ليست في وارد العودة عن قرارها. لذلك، فإن حال الضياع التي تتخبط فيها الكتل النيابية والحكومة في آن معاً لن تدوم طويلاً ويفترض ان تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تقرير مصير الانتخابات البلدية.
