التدريب الموازي.. مفاتيح التمكين وتراجع سوق الشهادات

منذ منتصف القرن الماضي وحتى إعلان أهداف الألفية، تغير مفهوم التدريب كثيراً وتغيرت معه أساليب التدريب وحتى أهداف التدريب نفسها. هناك محطات مهمة أسهمت مباشرةً بخروج التدريب (عن مساره أو إلى مساره).
كان المدربون ومؤسساتهم التدريبية هم أبطال التغيير (يأتي هنا معهد الإدارة العامة محلياً أهم وأبرز صنّاع التغيير في هذا المجال وعرابيها)، بينما طرأت هناك تغييرات كبيرة وعميقة على مفهوم التدريب وأهدافه لكن من يقف وراءها هم المتدربون وديناميكية سوق العمل.
أظن أن إعلان الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة سنة 2015، أسهم إسهاماً كبيراً ومباشراً بخلق وعي جديد بمفهوم جديد للتدريب حيث أصبح التدريب أحد أدوات التمكين وفقاً لهذا المفهوم، مما استوجب مراجعة أساليب التدريب وأهدافه ومنطلقاته في ضوء هذه المستجدات.
حضرت مساء الثلاثاء الماضي 29 مارس 2022 مسرحاً زمنياً لتدشين مرحلة جديدة من مراحل تمكين السعوديين والسعوديات. فبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبحضور عدد من شركاء مرحلة التدريب الموازي وصنّاع التمكين، تم تدشين برنامج التدريب الموازي، والذي هو مبادرة منبثقة عن برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030. هذه المبادرة تستهدف دعم وتمكين المرأة وظيفياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي.
فمن خلال دعم الباحثات عن عمل، يتم التوظيف بالتزامن مع التدريب على رأس العمل للحصول على حزمة من البرامج الكفيلة بالتمكن من الحصول على مهارات أساسية ومهارات فنية بالإضافة إلى ترسيخ الثقافة المهنية، وما يتطلبه كل عمل حسب طبيعته من مهارات ترفع مستوى الأداء الوظيفي مباشرة لدى المتدربات.
هذه المبادرة التي تم تدشينها تستهدف توظيف 100000 مواطنة من الحاصلات على درجة البكالوريوس فما فوق خلال السنوات الخمس القادمة توظيفاً متزامناً مع التدريب. فهل انتهى عصر الشهادات أمام الحاجة المتنامية للمهارات التي تتجاوز تخصصاً بعينه؟
عندما وقّع الرئيس الأمريكي في يونيو 2020م أمراً تنفيذياً بإصدار تعليمات للحكومة الفيدرالية، بالتوظيف على أساس المهارات عوضاً عن التركيز على الشهادات عند اختيار الموظفين، لم يكن في معركة انتخابية ولم يكن في برنامج إعلامي استعراضي، لكن يعكس حكم المشكلة والحاجة إلى تغيير قواعد اللعبة. لذلك جاء الأمر من أعلى سلطة ليقرع جرس الإنذار لحجم الطلب المتزايد على المهارات المستجدة والمتعددة والمستمرة التي يتطلبها سوق العمل، حيث لا توجد شهادة يمكنها أن تكفي متطلبات السوق كلها من المهارات الأساسية والفنية والمهنية. إذن لا بد من تغيير في ثقافة العمل والسلوك المهني يقوم على ديمومة التدريب واستمرارية تعويض النقص من المهارات التي تخلقها ظروف العمل الجديدة وفي مقدمتها متغيرات الرقمنة والذكاء الصناعي وما ترتب عليها من تغيير بأساليب أداء العمل وقياس مؤشرات الأداء.
المهارات لا تلغي الشهادات وقد لا تكون بديلة عنها على المدى المنظور، لكن مواكبة اهتمامات أصحاب العمل ودراسات احتياجات سوق العمل لا تقل أهمية عن استثمار الرقمنة والذكاء الصناعي من خلال تقديم كوادر مهنية منافسة لنظيرتها في مجمل أسواق العمل في الحاضر وفي المستقبل.
لا بد من تمكين الكوادر الوطنية بما يكفي من مهارات حالية ومستقبلية، بجانب ما تملكه من شهادات، ناهيك عن الاستعداد النفسي والمهني لدى العاملين خاصة الجدد، بضرورة الاستمرار بردم الهوة بين أي نقص يطرأ في مهارات العاملين وحاجة السوق بما يبعث الطمأنينة والثقة لدى أصحاب العمل إلى برنامج التدريب الموازي والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الأسبوع الماضي بغرض توظيف 100000 مواطنة من حاملات البكالوريوس فما فوق بالتزامن والتناغم مع التدريب الموازي.