«عكاظ» ترصد: قاعدة بيانات للمتسولين.. وقانونيون يكشفون العقوبات عبر «المنصات»

فيما جدد الأمن العام التحذير من مخاطر التسول باعتباره إحدى طرق الاحتيال المالي والكسب غير المشروع، وحث عبر حسابه في «تويتر» الجميع على المبادرة بالإبلاغ عمن يمتهن التسول أو يدعمه بأي وسيلة، أعلن الأمن العام، أمس الأول، عن ضبط 3719 متسولا بمختلف مناطق السعودية، خلال الفترة من 19 شعبان 1443 إلى 27 شعبان الماضي.
وشدد الأمن العام، على حظر التسول بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مسوغاته، مبينا أن الإبلاغ يكون عبر الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم 999 بشأن جميع مناطق المملكة.
وأوضح قانونيون ل«عكاظ»، أن استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسول محظور، وفق نظام التسول الجديد الذي بات ساريا منذ شهرين.
وبحسب نظام مكافحة التسول، فإن وزارة الداخلية تختص بالقبض على المتسولين، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
ويشدد نظام مكافحة التسول على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في حدود أحكام النظام -مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول- وعليها على نحو خاص دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة، وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول ونشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.
قالت المحامية رافال نصار: «نظام مكافحة التسول ينص على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً، كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً، ووفق ذات النظام، على أن تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل به، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية».
استجداء عبر «التواصل»
أكدت المستشارة في مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية الدكتورة آلاء الخزامي ل«عكاظ»، أن نظام التسول الحديث المعمول به حاليا اعتبر استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر ممارسا للتسول.
وقالت: «نظام التسول وصف المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أي مقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت».
وبيّنت الخزامي، أن نظام التسول لم يقصر التسول على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، لافتة إلى أن المادة الثانية من نظام التسول حظرت جميع صور التسول وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وعهدت إلى وزارة الداخلية بالقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة، ويطبق النظام على المتسولين من الرجال أو النساء.
50 ألف ريال غرامة