وصف القاضي السابق المحامي الدكتور علي ربيع الرويثي نظام الأحوال الشخصية، بالنظام المتكامل ومصدره أقوال الفقهاء بأدلة شرعية معتبرة ونظم أحكام عقد النكاح، وحقوق الزوجين والأولاد، وأحكام الفرقة وآثارها، وأحكام الوصاية والولاية، والإرث والتركات، كما أكد على استقلال ذمة المرأة المالية وعدم الاعتداء عليها، كما حدد وضبط مسار اجتهاد القضاة في مسائل الأحوال الشخصية، وسيكون له أثر كبير في العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق واستقرار الأسرة عموما، وعلى الفرد في الحياة الاجتماعية. واتفق معه المحامي عبدالإله العامودي أن نظام الأحوال الشخصية جاء سادا لاحتياجات المواطنين والمواطنات لما فيه من توعية قانونية يعرف من خلالها أفراد الأسرة حقوقهم وواجباتهم حتى لا يقوم أحد الأطراف بالتعدي عليها وهنا تكمن الحكمة. وعن أبرز النصوص التي عالجت حماية الأسرة، أوضح العامودي أن نظام الأحوال الشخصية خصص فصلا لحقوق الزوجين، فمتى كان هناك وعي من أطراف العلاقة الزوجية أو الأسرية بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعض بحيث إذا عرفوها وعقلوها فلا تثار هناك إشكالية؛ كونهم هم النواة الأولى لتشكيل الأسرة بدايةً، وقد نص النظام على محافظة كل منهما على مصلحة الأسرة والعناية بالأولاد وتربيتهم تربية صالحة، وهذا نص صريح وواضح يترجم مدى اهتمام المشرّع والمنظم السعودي بحماية الأسرة إذ ألزم النظام الزوجين بمراعاة مصلحة الأسرة ما يعني تقديم مصلحة البيت والأسرة على جميع المصالح المقابلة لها. وتابع المحامي العامودي أن اللائحة أكدت حقوقا لتربية الأبناء ما يؤكد اهتمام المنظم السعودي بمصلحة الأبناء كونهم عماد المستقبل، إذ ألزم نظام الأحوال الشخصية الجديد الزوجين بتربية الأبناء تربية صالحة واعتباره حقا من حقوقهما، كما ألزمت اللائحة الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة وتجنب إضرار أي منهما مادياً أو معنوياً، وألا يمتنع أي منهما عن الإنجاب إلا برضا الطرف الآخر، كما ألزمت الزوج بالعدل بين زوجاته في النفقة والقسمة وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية. ومن واجبات الزوجة عدم ترك مسكن الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي، ورعاية أبنائه منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع، كل هذه الفقرات التي حوتها المادتان السالفة الذكر هي من أبرز المواد التي كفلها نظام الأحوال الشخصية الجديد لحماية الأسرة. النظام أنصف المرأة أوضح المحامي العامودي الفروق بين الخلع والفسخ، فالخلع هو الفراق بين الزوجين الذي يكون بطلب من الزوجة على أن تدفع لزوجها مقابلاً مادياً على خلعه؛ سواء كان المقابل منها أو من غيرها، أما فسخ النكاح فهو كل فرقة بين الزوجين يحكم بها القاضي تسمى فسخاً وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا تحسب ضمن التطليقات الثلاث، ومن النصوص الصريحة لإنصاف المرأة فيما إذا تم فسخ النكاح بعد الدخول فإنه لا يحق للزوج استرداد المهر حتى وإن كانت المرأة هي سبب العلة، ومن المواد التي تنصف المرأة يحق لها المطالبة بفسخ النكاح في حال امتنع زوجها عن أداء نفقتها. واختتمت المحامية سميرة الجهني بالتأكيد أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يتكون من 252 مادة، للحد من بعض الاجتهادات وتفاوت الأحكام، ورأت أن تقنين نظام الأحوال الشخصية أمر تاريخي.
