الرياض والقاهرة.. توافق في المواقف والرؤى

بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطورت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وتمتاز العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر بتوافق المواقف والرؤى بين القيادتين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، ويحرص البلدان على استمرار التنسيق والتشاور السياسي بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات.
وترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلا 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وتتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، وبلغ عدد سكانها 102.33 مليون نسمة في العام 2020، ما يجعلها سوقاً استراتيجياً في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، ما يجعلها سوقا جاذبا للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.
وينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية باعتبارها سوقاً مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية، وتوجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
وفي مقابل تزايد الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 بليون ريال، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وتعد المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد-19، ومن بينها مصر، إذ قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وأسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها.
1.7 مليون مقيم مصري في المملكة
يقيم نحو مليون سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر، ويشكلون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر. في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، ما عزز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.
وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال ل32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
16 كلية في جامعة الملك سلمان
تأسست جامعة الملك سلمان الدولية في العام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.