تصنيف الحوثي الخطوة الأولى لاستعادة استقرار اليمن

لقي قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية» وحظر الأسلحة عليها اهتماماً يمنياً وعربياً نظراً إلى خطر هذه المليشيا على الإقليم والعالم وتهديدها للملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكد الخبير الأمني عضو مجلس الشيوخ المصري اللواء فاروق المقرحي أن القرار يبين أن المجتمع الدولي أصبح يعي خطر هذه المليشيا المتطرفة التي لا تختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بأعمالها التخريبية سواء داخل اليمن أو خارجه وتشكيلها خطراً عالمياً ولا بد من كسره ومنع وصول السلاح الإيراني إليها والحد من تحركاتها ومنع جرائمها الإرهابية الغادرة، إضافة إلى تجفيف مصادر التمويل.
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية أصبحت تواجه أزمة داخلية كبيرة في ظل الضربات المحددة التي تلقتها على أيدي تحالف دعم الشرعية في اليمن، مطالباً بضرورة الضغط العسكري على الحوثي لإجباره على التخلي عن أسلحته والخروج من المدن التي يحتلها وإنهاء الانقلاب على الدولة ومؤسساتها والإقرار بالحكومة الشرعية، ومحاصرة أي شركات أو دول يثبت تهريبها أو توريدها سلاحا للحوثي، وهي أمور مهمة وضرورية لإنهاء دور تلك المليشيا داخل اليمن.
وأكد المقرحي أهمية دور القوى الدولية في العالم في مساعدة دول المنطقة في محاربة الإرهاب والتطرف وتقديم كل الدعم للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة.
من جهته، رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني التصنيف خطوة مهمة ورسالة واضحة، كونها ستحد من إرهاب المليشيا وتمنع الدعم المالي والعسكري الإيراني لها وهو ما سيؤثر على الجماعة معنوياً وعسكرياً، وإن كانت ستواصل إرهابها كغيرها من الجماعات المصنفة دولياً لإطالة أمد الحرب في البلاد ونهب ثروات الشعب اليمني.
وأشار إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي كان له وقع إيجابي على الشعب اليمني، خصوصاً الأبرياء، إذ يهيئ لعودة الاستقرار إلى اليمن من جديد وإنهاء دور تلك المليشيا إلى الأبد، والعودة إلى مسار السلام، مبيناً أن المليشيا وضعت في مكانها الطبيعي، إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى لجرائمها ضد الإنسانية.
وشدد كدواني على ضرورة التحرك للبدء في الخطوة الثانية والمتمثلة بمحاكمة قيادة المليشيا على جرائمها وعدم إفلاتها من العقاب.