حظر أسلحة شامل.. مجلس الأمن يضيق الخناق على الحوثي

عاقب مجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي وقرر فرض حظر أسلحة على الجماعة الإرهابية بناء على المقترح الذي قدمته الإمارات بعد أن تبنت المليشيا عددا من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت مدنية سعودية وإماراتية. وسع المجلس الدولي بهذا القرار حظر الأسلحة في اليمن ليشمل مليشيا الحوثي الإرهابية ككل، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه بينما امتنعت كل من أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت.
وكان مجلس الأمن عاقب عددا من القيادات الحوثية ووضعهم على القائمة السوداء وسبق أن دعت الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء مهادنة مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في ال16 من فبراير.
وقالت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وسام باسندوة: «نأمل أن يؤسس قرار حظر الأسلحة لقرارات أخرى تؤدي إلى تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية»، مؤكدة أن حظر الأسلحة يمكن أن يساعد في فضح تهريب إيران للأسلحة ويدعم أي قرارات تتخذها القوات الدولية في الممرات الملاحية. وأشارت إلى أن المليشيا الحوثية ارتكبت جرائم فضيعة بحق الشعب اليمني ودول المنطقة وينبغي أن تكون هناك قرارات قوية داعمة للإنسانية رافضة للعنف والإرهاب. بدوره، قال المحلل العسكري العميد ركن محمد الكميم إن إعلان مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة للحوثي سيؤدي لدعم كافة الجهود الدولية لملاحقة كل من يهرب السلاح للمليشيا أو يورده أو يبيعه، معتبراً أن ذلك خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لمعاقبة المليشيا على أمل عزلها بشكل كامل كمنظمة إرهابية. من جهته أوضح الصحفي فكري العرشي أن الوصول إلى القرار 2624 جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها دول تحالف دعم الشرعية خصوصاً السعودية والإمارات والبعثة اليمنية في نيويورك، موضحاً أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية في التصدي للهجمات الإرهابية الحوثية على مختلف المدن اليمنية والأعيان المدنية في الإمارات والسعودية. وأشار إلى أن الحوثيين استهدفوا السفن التجارية وفخخوا الممرات الملاحية بالألغام والمتفجرات، متوقعاً أن يؤدي القرار إلى تشجيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعادة تصنيف المليشيا منظمة إرهابية.