المرجفون على منصات «التكاذب» الاجتماعي!

مرضى، كاذبون، متلونون وقليلو إدراك، هوايتهم نقل الأكاذيب وإزعاج الناس برسائل ومقاطع دون التحقق من مصدرها، ما يتسبب في خلق ارتباك وإثارة للبلبلة، هؤلاء هم مروجو الشائعات والأكاذيب وناقلوها ومشاركوها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل هي في الحقيقة صفحاتهم للتكاذب الاجتماعي!
وفيما شددت النيابة العامة على إيقاع عقوبات بين السجن والغرامة على إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أجمع مختصون على أن مروجي الشائعات ضعاف نفوس يفرغون شحناتهم المريضة في شكل فقاقيع، وأكدت النيابة العامة أن جريمة ترويج الشائعات تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، مع نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم.
أخبار مختلقة ماتت في مهدها
نوهت هيئة مكافحة الشائعات أنه منذ سنوات تنتشر مواقع مزيفة تنتحل هوية وتصميم مواقع سعودية؛ لنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام مثل خبر إيقاف الفعاليات الترفيهية بسبب فايروس كورونا، وأخبار أخرى سابقة مثل تغيير الإجازة الأسبوعية، وإعادة نسبة الضريبة المضافة، وعودة مكبرات الصوت في المساجد، وتخفيض سعر البنزين إلى النصف، وإعفاء المواطنين من المخالفات المرورية وغيرها. ونفت الجهات المعنية الكثير من الشائعات والأكاذيب من التصريحات المنسوبة لجهات حكومية، مؤكدة أنها غير صحيحة وبلا مصدر، كما نفت هيئة مكافحة الشائعات ما تم تداوله بشأن إيقاف فعاليات ترفيهية وأنشطة بسبب ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا، مبينة أن هذه الأخبار مختلقة وغير صحيحة، ومصدر الشائعات مواقع مزيفة تنتحل هوية مواقع سعودية لنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام.
حذارِ من ترويج الأباطيل
المحامي والموثق العدلي نبيل قملو يرى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حماية الأمن المعلوماتي والحد من وقوع جرائمه، وذلك بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق أمن المعلومات وحفظ الحقوق المرتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
وبحسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية المحددة المصنفة نظاماً، منها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، فضلاً عن إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. وتم تعديل هذه المادة بإضافة نص إلى نهايتها «ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية». ويعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
مصادرهم.. وكالة يقولون !
يقول الروائي وائل بن عبدالعزيز إن الشائعات تجد رواجاً عند ذوي العقول الخاوية والمريضة وتكون الشائعات بمثابة الحرب النفسية التي تُساق ضد فئة أو أفراد أو جهة، والمتأمل الواعي الصادق لما يجري في كثير من مجالسنا ومناسباتنا الاجتماعية من أحاديث غير موثقة تبثها وكالة أنباء (يقولون) وهي وكالة منتشرة انتشاراً كبيراً للأسف في منصات التواصل الاجتماعي، وسبب انتشارها سهولة الإسناد إليها والرواية عنها دون ضوابط ولا رقيب ظاهر يوقف الرواة عن وكالة (يقولون) عند حدِّهم، ويكشف خطأهم، ويحذرهم من الوقوع في براثن هذه الوكالة الوهمية والنقل المتسرع بغية تحقيق سبق في نشر الخبر برسالة مذيلة بعبارة (كما وردني والعهدة على الراوي)، فضلاً عن نقل ونشر أخبار وقصص من خلال روابط مشبوهة وغير موثوقة أو مكذوبة ومزورة.
الثورة التقنية زادت من شرارتها
عضو جمعية مراكز الأحياء السابق الكاتب محمد حسن بيومي يشير إلى أن التصدي للشائعات الخبيثة والمريضة مسؤولية جماعية، وعلينا أن نبين للجميع الغرض الدنيء والخبيث من وراء تلك الشائعات التي تدل على مرض وانحطاط مروجيها. فالحياة المعاصرة وما تشهدها من ثورة اتصالات وتطبيقات ذكية أسهمت في خلق فرص لسرعة النقل، وهناك قلة من الناس يمتهنون الكذب والتضليل وإرباك المجتمع نتيجة تأثرهم بأفكار تخريبية، وبحمد الله تطورت وسائل الكشف عن المخربين ومعدي وناقلي الشائعات ويتم تتبعهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
ويتفق معه الدكتور حسن سفر أستاذ القضاء ونظام الحكم في جامعة الملك عبدالعزيز، إذ قال إن الإرجاف الذي كان يمارسه المنافقون داخل المجتمع الإسلامي كان يهدف إلى خلخلة أمن المجتمع وقتذاك.. والحال هكذا في أيامنا هذه.. لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتحدث إنسان بكل ما يسمع (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع)، وهذه دعوة صريحة لتمحيص الأخبار والتأكد من صحتها ليعم الأمن والأمان في المجتمع وحتى يسلم البريء من العيب، فلا يجوز للإنسان أن ينقل الأخبار الكاذبة والشائعات وعليه أن يتثبت.. فالشائعات ضررها كبير على الناس وأعراضهم وأموالهم وأمنهم واستقرارهم.
مرضى نفسيون.. وعقد اجتماعية
استشاري طب الأسرة الدكتور أحمد عبدالمنعم يصف ممتهني نقل الشائعات بأنهم يعانون من مرض نفسي وعقد اجتماعية، والأخطر من هؤلاء هو صانع الأكاذيب نفسها، باعتبار أن له القدرة في التأليف واختيار الموضوع وبثه في وقت مثير مستخدماً التقنية في كثير من الحالات. وينعت عبدالمنعم مطلقي الأكاذيب وناشريها بأنهم مخذولون ومرجفون ومفسدون، ومنصات التوصل الاجتماعي السبب في سرعة انتشارها، يضاف إلى أن الشائعات التي تتناول قضايا أساسية لها علاقة بالمجتمع تكون مخاطرها أكبر، وهناك أسباب تحمل على صنع الشائعة، وأخرى تحمل على إشاعتها وتناقلها، منها جملة من المؤثرات الشخصية النفسية، مثل الحقد أو الكراهية بحق من يشاع عنه، أو الرغبة في شيء، أو الخوف من آخر، أو الفضول، أو التسويغ والتبرير لأمر ما، أو حب التحليل والتفسير لما يدار من أخبار، أو بقصد المدح أو الذم، أو تخفيف التوتر أو التسلية أو مرض الانفصام الشخصي، ويكثر ذلك عندما يكون الجو ملائماً لرواجها، ومطلوب من أي فرد التثبت والتحري عن أي خبر أو معلومة قبل أن يتطوع بنقلها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي كونها تنتشر كالنار في الهشيم.