حسابات وهمية ورسائل مغرضة موتورة تسعى بلا طائل لضرب الجبهة الداخلية للوطن، وإفشال كل نجاح، تقف خلفها جيوش إلكترونية ومجموعات تعمل وفق أجندة خاصة وأهداف جيوغرافية متنوعة، تسعى لترويج الشائعات والأباطيل مستخدمة في ذلك مختلف منصات الإنترنت، وحجب أصوات من يتصدون لفضح أنشطتهم ودحض أكاذيبهم. ويتخفى هؤلاء تحت حسابات سوداء وأسماء وهمية وألقاب مستعارة، لتوجه سمومها نحو المجتمع الآمن عبر تغريدات معادية ومرصودة لزعزعة ثقة المواطنين في الداخل، واستهداف أمنهم واستقرارهم. تضليل ممنهج ومرصود الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي يقول إن الحسابات السوداء هدفها الهجوم الممنهج على الوطن والسعي إلى تضليل وعي المجتمع عبر اختراقه إعلاميا، بزعم الانتماء له مستخدمة تغريدات تحريضية هدامة تستهدف الأمن والاستقرار، ومحاولة الوقيعة عبر حسابات وهمية تحمل أسماء سعودية قبلية وحضرية، وأخرى بأسماء شخصيات عامة. وأضاف السريعي أن الحسابات السوداء تحمل أيديولوجيا التفرقة والتعصب وبث الكراهية لزعزعة الوطن، مستخدمة طرقاً عديدة مختلفة ما بين اختلاق المزاعم وقلب الحقائق لتحقيق مرادها وتحويل كل منجز ليصبح سهاماً يوجه نحو خاصرته لتحقيق أهدافها المغرضة. ويبين أن استخدام الأكاذيب والشائعة في الحروب منهج قديم عرف في بلاد الفراعنة، فاستخدم تحتمس الثالث الحيلة والخديعة عبر استخدام الأكاذيب والشائعة في حروبه، أما المغول فهم من أشهر من استخدم الشائعات في العصور الوسطى، وفي اليونان استخدموا الشتائم والتشهير للتأثير على الروح المعنوية للعدو، وأدت الشائعة إلى موت سقراط، بتهمة أنه كان يفسد أخلاق الشباب في أثينا، ويدفعهم إلى التمرد. المشاركون يحاسبون أكد المحامي والمستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أن الانسياق خلف الحملات المُمنهجة والمغرضة والمعلومات المفبركة، التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لها، أمر بالغ الخطورة؛ ولا يُعفى المشاركون فيها من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى إن كانت مشاركاتهم منطلقة من نية حسنة. وشدد على أنه يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وأضاف المحامي الحكمي: تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم المالك. ووفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ يعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة على الفاعل الأصلي. استقوا الأخبار من مصادرها حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني من استغلال أعداء الوطن للأخبار المغرضة والكاذبة؛ بهدف بث التفرقة وزرع الخوف في النفوس، ونبه إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها، وأن تكون مستندة إلى مصدر موثوق، فالمواقع والحسابات المشبوهة آفة تنخر في جسد الوطن وتهدد أمنه ولا هدف لها سوى نشر الخوف وتدمير المكتسبات. وأوضح اللواء العدواني أن الحسابات الوهمية هي عدو حقيقي ومرتع خصب للشائعة والأكاذيب ومن ينشر الأكاذيب ويتداولها يقع تحت طائلة القانون من غرامة مالية وسجن. جريمة كبيرة موجبة للتوقيف أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تلك التي يكون منشأها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية. وأوضح المصدر أنه تم في هذا الشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، وتم استدعاؤهم من النيابة العامة ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
