«النيابة»: السجن 5 أعوام و3 ملايين غرامة لمروجي الشائعات

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي يكون منشئها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات أخيراً، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجار العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأضاف المصدر أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.