جودة الإنفاق الحكومي

استقبلنا ميزانية 2022 ونحن نحقق مستويات جيدة في التقدم الاقتصادي والتغلب على التحديات التي عايشها العالم أجمع، ومن أبرزها «جائحة كورونا»، كما أن قراءة وتحليل الأرقام المعلنة في الميزانية تبين لنا أننا نسير بقوة وصلابة نحو بناء اقتصاد من أفضل اقتصاديات العالم وأكثرها تأثيرا.
تكرر في قراءتنا للميزانية العامة للدولة مفردات «كفاءة وترشيد وإنفاق وأداء وعائد»، وفهمنا لهذه المفردات فهما دقيقا وواضحا يعيننا على قياس مستوى التطور والأداء الجيد للاقتصاد الوطني، فالكفاءة تعني «تحقيق أكبر قدر من الإنتاج بأقلّ المدخلات وأدنى تكلفة ممكنة»، وهذا ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030، أما الترشيد في علم الاقتصاد فهو «الوسائل التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتخفيض تكاليفه»، وما بين هاتين المفردتين تتكامل معايير ومؤشرات الحكم على جودة الميزانيات.
فكفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة تمثل تحديا كبيرا في دولة نفطية تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا المصدر لتمويل المالية العامة، وهذا المصدر المتغير في تسعيره يتسبب في وقف الإنفاق على بعض المشاريع نتيجة ضعف التمويل لانخفاض أسعاره، أو في حالة ارتفاع الأسعار يتم الإنفاق على مشروعات تمت المبالغة في تقييمها، وهذا ما يوصلنا إلى ما يعرف بالهدر، والهدر يعد نقصا في كفاءة الإنفاق، وكفاءة استخدام الموارد! ولهذا فالعودة إلى مستويات عالية من الكفاءة تمثل تحديا؛ لأن الكفاءة لا تتحقق إلا إذا تم الربط بين الموارد المستخدمة في إنجاز عمل معين، والعوائد والنواتج والأهداف التي تحققت من ذلك، مع ثبات الإنفاق دون الاعتماد على سلعة متغيرة في تسعيرها.
لهذا، فإن إصلاح خلل الكفاءة يتطلب معلومات وافية ودقيقة تربط بين الموارد المستخدمة والأهداف المنجزة، ويتطلب نظاما محاسبيا حكوميا عالي الكفاءة، وقد أثبت النظام المحاسبي لمشاريع الرؤية كفاءة عالية، لأن القرارات بشأن الإنفاق تمت وفق تدفق كافٍ وسريع من المعلومات إلى متخذي القرار من معلومات مالية وكمية ونوعية، تتضمن قياسا دقيقا ماليا واقتصاديا للموارد التي سيتم إنفاقها، وفي الوقت نفسه قياسا دقيقا أيضا للأهداف التي سيتم تحقيقها، وهذا ما يتضح بشكل كبير في الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للمنشآت الحكومية التي أصبحت أكثر تدقيقا في صرف تلك الموارد ووضع معايير جودة قوية وحاكمة لهذا الإنفاق.
نأتي للمرحلة الأهم وهي عملية اتخاذ قرار الإنفاق الذي يجب أن يتسم بحوكمة رشيدة جيدة، قادرة على توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق أفضل عوائد، بدون الترشيد المبالغ فيه والذي يضر كثيرا ببعض المشروعات المهمة مثل مشاريع الصحة والتعليم، فهما قطاعان يجب أن تتم عمليات الإنفاق عليهما بكفاءة ومعايير جودة عالية وحوكمة تتسم بالعقلانية والوضوح، فالأصل في القرار هو المصلحة العامة، التي لن تتحقق إلا من خلال حوكمة فعالة.