فضيحة في البرلمان البريطاني

وسط فضائح تتعلق بممارسات «اللوبي المدفوع» التي يقوم بها نواب محافظون وعمال في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)؛ تكشفت فضيحة حصول نائبين؛ أحدهما من حزب المحافظين، والأخرى من حزب الديموقراطيين الأحرار، على مقابل مالي من مكتب محاماة يعمل على تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، عبر إفادات لمنظمات حقوقية مغرضة تزعم انتهاك حقوق محتجزين تحقق معهم السلطات السعودية. وبسبب الضغوط على النواب نتيجة الفساد المالي، اعترفت النائبة الليبرالية ليلى موران - في بيان- بأنها استخدمت مكتبها في البرلمان للمشاركة في اجتماع من خلال تطبيق زوم، نظمه مكتب بندمانز للمحاماة، لتشويه سمعة السعودية. وأقرت موران بأنها تلقت في مقابل ذلك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (15 ألف ريال) من بندمانز. واضطر زميلها المحافظ كريسبن بلنت إلى الاعتراف بأنه تلقى 6 آلاف جنيه (30 ألف ريال) للمشاركة في الاجتماع نفسه.
وقالت موران، التي تمثل دائرة غرب أكسفورد، إنها «تتأسف بشدة» لقيامها بهذا العمل من مكتبها، مخالفة التعليمات بألا تُستغل مباني المجلس في غير العمل البرلماني. وأضافت: «أتحمل كامل المسؤولية، ولن أقدم على ذلك مجدداً». وقال النائب بلنت إنه يقبل ما ستتوصل إليه أي لجنة تحقيق بشأن مشاركته في الاجتماع المناهض للسعودية؛ إذا تقدمت أية جهة بشكوى في هذا الشأن. وحاول بلنت مهاجمة الإعلام الذي انتقد «الوظيفة الثانية المأجورة» للنواب، إلى جانب عملهم النيابي. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إنه يتعين على النواب أن يُشَاهدوا في دوائرهم الانتخابية، وأن يكونوا متاحين لمساعدة ناخبيهم في الشؤون التي تهمهم. وكشفت موران، التي تتولى منصب المتحدث باسم حزب الديموقراطيين الأحرار في الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، أن الاجتماع المناهض للسعودية عقد في نوفمبر الماضي. وكشفت صحيفة «التايمز البريطانية»، عن تفاصيل الفضيحة، فيما تبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع موران هي Bindmans LLP التي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وجهات خارجية، بحسب ما أشارت الصحيفة. وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترؤس الشهادات. وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، إضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني. واعترفت في بيان لها بأنها عملت مع نواب من أحزاب أخرى مع شركة (بيندمانز) على قضايا حقوق الإنسان في السعودية. من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا. وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط. يذكر أنه يُسمح للسياسيين البريطانيين بالحصول على وظائف ثانية خارج وستمنستر (البرلمان البريطاني)، لكن العمل الذي يقومون به أصبح الآن تحت دائرة الضوء منذ أن كسر النائب عن حزب المحافظين «أوين باترسون»، الذي استقال منذ ذلك الحين، قواعد الضغط عند العمل كمستشار لجهات أخرى.