وسط مخاوف من تصاعد الفوضى، واصل مئات السودانيين اعتصامهم أمس (الأحد) لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ب«الأسوأ والأخطر» منذ اقتلاع الرئيس السابق عمر البشير. وأعلن المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير علي عسكوري، أن الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، وإقالة الوزراء دون رئيس الوزراء، مضيفاً: طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم. وتوافد المتظاهرون إلى البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري مرددين: «جيش واحد شعب واحد»، ومطالبين بحكومة عسكرية لإخراج السودان من أزمتيه السياسية والاقتصادية. واعتبر المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن، أن ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق. ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من تصاعد التوتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى تظاهرة مليونية في الخرطوم (الخميس) للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة. وقال حسن إن الهدف من هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني. وتجيء هذه التحركات بعد نحو شهر من إحباط محاولة انقلابية في وقت يستمر إغلاق ميناء بورتسوان الواقع على البحر الأحمر. وأقر حمدوك مساء (الجمعة) في خطاب إلى الأمة ب«انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكدا أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة. واعتبر أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، محذرا من أنها تهدد البلاد كلها وتنذر بشرر مستطير.
