أظهر رصد أجرته «عكاظ» أن المعروض النقدي من الدولارات الأمريكية سجل ارتفاعا قياسيا خلال الفترة الماضية، كأعلى مستوى في تاريخه. ووفقا للرصد بناء على الإحصاءات الحديثة المعلن عنها بلغ «المعرض النقدي» من الدولارات نحو 19.42 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 25.73% مقارنة بالفترة ما قبل كورونا التي سجلت -آنذاك- مستوى 15.44 تريليون دولار. وبدأ من عام 1986 ربط البنك المركزي السعودي سعر صرف الدولار الأمريكي ب3.75 ريال لكل دولار، وهو ما تم تثبيته حتى يومنا هذا، في إشارة إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي ينعكس على قوة الريال السعودي لدى المستهلكين والعكس كذلك. «عكاظ» بدورها تساءلت حول انعكاس ارتفاع المعروض النقدي من الدولارات الأمريكية إلى أعلى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بفترة ما قبل كورونا، وانعكاسها على قوة الدولار التي ستنعكس مباشرة على الريال السعودي. ارتباط المعروض بالفائد أكد الاقتصادي والخبير المالي محمد أبو شقرة أن أسعار الفائدة تقل عادة عند ارتفاع زيادة المعروض النقدي كما هو الوضع الحالي، وهو ما ينعكس عنه زيادة الاستثمارات، ويسهم في تدوير الأموال لتصبح في أيدي المستهلكين، ما ينعكس عنه تحفيز الإنفاق، ويدفع الشركات لطلب الكثير من المواد الخام وزيادة تصنيعها وإنتاجها لموادها. وأضاف قائلا: «المعروض النقدي عند ارتفاعه ينتعش قطاع الأيدي العاملة بخلاف تراجع المعروض النقدي الذي ينعكس عنه ضعف السيولة ويقلل معدلات النمو»، مؤكدا أن المعروض النقدي يعد عاملا رئيسيا في التحكم بالاقتصاد الكلي. يحفز الإنفاق والطلب وشاركه في الرأي الخبير الاقتصادي حذيفة فرحان، الذي بين أن المعروض النقدي ينعكس بشكل مباشر على التضخم والدورة الاقتصادية ومستويات الأسعار، وهناك علاقة قوية تجمع بين نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار طويل الأجل، ومن المتعارف عليه أن أسعار الفائدة ترتفع مع زيادة الأموال المتداولة بما يساهم في تحفيز الإنفاق، وزيادة الطلب على المنتجات تعزز إنتاج الشركات والتوظيف، ويحدث العكس عند انخفاضه. وتطرق للمؤشرات التاريخية التي بينت أن المعروض النقدي قد أثبت ارتباطه بين المتغيرات الاقتصادية والتضخم، ما يجعله عاملا مساعدا في معرفة مستقبل مستويات الأسعار، لكن تغيرت هذه النظرة خلال العقدين الأخيرين، ما ساهم في انخفاض موثوقيتها كدليل للسياسة النقدية. تثبيت الفائدة شهدت اجتماعات البنوك المركزية، خلال الأسبوع الماضي، تثبيتا لأسعار الفائدة، بتثبيت كل من اليابان والصين والفيديرالي الأمريكي أسعار الفائدة للعملات؛ وهو ما يعني مزيدا من الاستقرار خلال الفترة القادمة، وتهدئة الأسواق لوتيرة تذبذباتها الحادة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان له أسعار الفائدة ضمن نطاق 0 - 0.25%، وهو ما دفع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «جيروم باول» إلى القول إنه من المهم جدا أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولاياتالمتحدة عن سداد دينها.
