إلزام المحلل العقاري بالإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل

حظرت «ضوابط تحليل أسواق العقار» إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وشددت الضوابط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أخيراً، على التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل.
وأصدر المجلس الضوابط لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح محافظ الهيئة عصام المبارك أن الضوابط تهدف لحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
«ضوابط تحليل أسواق العقار»:
- التزام محلل السوق العقاري بالحياد
- التأكد من دقة وصحة المعلومات
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح